أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ضلوعه في عمليات خطف مزعومة لأطفال من أوكرانيا وارتكابه جرائم حرب.
في بيان صدر اليوم، قالت المحكمة إن بوتين "مسؤول عن جريمة حرب وهي ترحيل غير شرعي لسكان (أطفال) ونقل الكثير من السكان (الأطفال) من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية."
وأصدرت أيضا مذكرة الجمعة بحق ماريا أليكسيفنا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في مكتب الرئيس الروسي، في تهم مشابهة.
وأضافت المحكمة أن مداولات ما قبل المحاكمة وجدت أن هناك "أسسا معقولة للاعتقاد بأن كل متهم يتحمل مسؤولية جريمة حرب الترحيل غير الشرعي لسكان، وجريمة النقل غير الشرعي لسكان من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا، والتحيز ضد الأطفال الأوكرانيين."
سرعان ما رفضت موسكو هذه الخطوة، ورحبت بها أوكرانيا باعتبارها "تقدما كبيرا". ومع ذلك، قد تكون آثارها العملية ضئيلة للغاية.
فحتى لو كانت المحكمة وجهت لائحة اتهامات لبعض زعماء العالم من قبل، فهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة بحق أحد الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال رئيس المحكمة، بيوتر هوفمانسكي، في بيان مصور، إنه بينما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر التوقيف، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتطبيقها.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورها كمحكمة. أصدر القضاة أوامر توقيف. التنفيذ يعتمد على التعاون الدولي".
يشار إلى أن فرص محاكمة أي روسي في المحكمة الجنائية الدولية لا تزال غير مرجحة للغاية، لأن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه بشدة يوم الجمعة.
فقد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وتعتبر قراراتها "باطلة قانونا". وأضاف أن روسيا ترى أن قرار المحكمة "شائن وغير مقبول".
ورفض بيسكوف التعليق عندما سئل عما إذا كان بوتين سيتجنب القيام بزيارات إلى دول يمكن أن يعتقل فيها بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.
