رغم الاحتجاجات الشعبية الكبيرة، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى على مشروع القانون الذي سيقيد صلاحيات المحكمة العليا ويطلق عليه "فقرة التغلب".
وقال الكنيست في بيان: "صدّقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس أحكام القضاء تعديل رقم 4 الرقابة القضائية".
وأضاف البيان: "أيد الاقتراح 61 عضوا وعارضه 52 (من أصل 120)".
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح نافذا.
وأشار البيان إلى أن "مشروع القانون يقضي بأن صلاحية إلغاء قانون، تقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتا، ستكون صلاحية حصرية للمحكمة العليا".
واستدرك: "ستكون المحكمة العليا مخولة باستخدامها فقط عند استيفاء شروط متراكمة: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، اتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاة هذه التركيبة، القانون يتعارض بشكل واضح مع نص في قانون أساس يحدد ما هي الأغلبية المطلوبة من أجل تغييره أو شروط المساس به أو لم يتم إقرار القانون في الكنيست من خلال الأغلبية المطلوبة أو عدد القراءات المطلوب".
ووفق البيان "يقضي مشروع القانون أنه حتى في حال استيفاء الشروط التي تسمح بفرض الرقابة القضائية فإن المحكمة العليا لن تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار بشأن سريان القانون في حال حدد فيه الكنيست بشكل واضح أنه ساري المفعول بالرغم من تعليمات قانون أساس وتم إقراره بأغلبية 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث".
وتحتج المعارضة الإسرائيلية على هذه القيود التي تم وضعها على المحكمة العليا وتعتبرها "قفزا" على صلاحياتها.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع السابق النائب بيني غانتس قبل التصويت على مشروع القانون: "نحن نبحث فقرة التغلب التي تسعى للتغلب على المحكمة العليا وكأنها عدو للدولة".
ومتوجها إلى نواب الحكومة، أضاف غانتس: "أنتم تسعون هنا لمنح قوة غير محدودة لأنفسكم. التغلب وبكل تأكيد بأغلبية 61 (عضو كنيست) هو استبداد الأغلبية. أنتم رفعتم أيديكم وتتغلبون على أمن الدولة".
ولكن رئيس لجنة الدستور البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان، قال إن مشروع القانون "يرمي إلى تنظيم حالة شاذة موجودة في البلاد منذ أكثر من 30 عاما، عندما عرضت قوانين أساس في الكنيست تتناول وضع معايير عليا يمكن بموجبها إلغاء سريان قانون، منذ ذلك الحين لم يقم الكنيست بتنظيم صلاحية المحكمة في إلغاء القوانين، ولكن المحكمة فعلت ذلك مرارا وتكرارا".
وأضاف روتمان: "منذ ذلك الحين اكتشفنا أن المحكمة العليا تلغي قوانين بصلاحية قانونية غير واضحة وبأي تركيبة مهما كانت. هذا الواقع غير منطقي وغير مقبول في بلد ديمقراطي. يحاول اقتراح القانون تنظيم الموضوع لأول مرة".
ومنذ أكثر من شهرين، تشهد إسرائيل احتجاجات متصاعدة على التوجهات الحكومية حول القضاء.
