هددت نقابات عمالية في فرنسا بإغلاق الطرق السريعة وتعطيل مصافي النفط والمطارات وغيرها ما من شأنه شل الاقتصاد، ردا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.
ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات النقابية الأولى اليوم الاثنين، حيث حثت النقابات سائقي الشاحنات على سد الشرايين الرئيسية للطرق السريعة، والتقاطعات.
كما تخطط النقابات لإضراب مفتوح في خدمة السكك الحديدية الوطنية ابتداء من مساء الاثنين.
وتستعد الحكومة لأكبر الاضطرابات يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع تنظيم إضرابات في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى لاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون التقاعد.
يريد ماكرون رفع سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 عام، ولا يزال مشروع القانون قيد المناقشة في البرلمان حاليا.
وقال وزير النقل كليمان بون لإذاعة فرانس -3 يوم الأحد "سيكون هناك تأثير قوي للغاية لهذه الإضرابات. أعلم أنه ستكون هناك مشكلة حقيقية لكثير من المواطنين."
من جهته قال وزير العمل اوليفييه دوسوبت اليوم الإثنين "التعبير عن الخلاف أمر مشروع، ومع ذلك يجب ألا يؤدي لإعاقة البلاد، الأمر الذي قد يشكل خطرا على اقتصادنا".
شجعت السلطات المواطنين على العمل من المنازل الثلاثاء إن أمكن.
مشروع رفع سن التقاعد هو حجر الزاوية في حملة ماكرون الانتخابية الماضية، فيما يبذل جهودا لجعل الاقتصاد الفرنسي قادرا على المنافسة عالميا.
تقول الحكومة إنها بحاجة لجعل نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع تقدم السكان في العمر، وانخفاض معدل الخصوبة.
يقول معارضون، تشير استطلاعات الرأي أن من بينهم غالبية الناخبين الفرنسيين، إن هذه التغييرات تهدد الحقوق التي ناضل الفرنسيون للحصول عليها.
ويقول نواب يساريون إن الشركات والأثرياء يجب أن يتدخلوا لإبقاء النظام الحالي قائما.
