يعرض الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مشروعاً يهدف لإصلاح سياسة الهجرة بعد مرور خمس سنوات على أزمة اللاجئين العام 2015 ويتضمن "آلية تضامن إلزامية" بين الدول الأوروبية في حال حصول ضغط في هذا المجال وإعادة أعداد أكبر من الذين ترفض طلباتهم لحق اللجوء.
وجاء حريق مخيم موريا للمهاجرين قبل 15 يوما في جزيرة ليسبوس اليونانية ليذكر بضرورة اعتماد سياسة مشتركة في مسألة اللجوء التي كانت سببا في انقسامات بين الدول الأعضاء في السنوات الأخيرة.
وستكشف المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون ونائب رئيس المفوضية مارغاريتاس شيناس عن "الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء" ظهر الأربعاء.
وسيجعل "التضامن إلزاميا" بين دول الاتحاد الأوروبي والدول التي يصل إليها المهاجرون مثل اليونان وايطاليا ومالطا حين تكون تلك الدول "تحت الضغط".
وقالت جوهانسون "واضح للجميع أن التضامن عند الضرورة أو التضامن الطوعي غير كاف. لقد ثبت ذلك قبل سنوات".
وأضافت "يجب أن يكون (النظام) إلزاميا، على كل الدول الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة عضو للضغوط وعندما يكون أشخاص كثر في حاجة إلى الحماية".
وهي طريقة للالتفاف على الرفض المستمر من دول مثل مجموعة فيشغراد (بولندا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا) لاستقبال طالبي اللجوء ما أدى الى فشل توزيع حصص تقاسم عبء اللاجئين الذي تقرر بعد أزمة العام 2015.
ضرورة وجود تضامن أوروبي:
وإلى جانب الإعلان عن طريقة لتوزيع طالبي اللجوء بعيدا عن سواحل إيطاليا واليونان، ستفرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بإعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم.
لكن بعد خمس سنوات على أزمة الهجرة العام 2015 ومع تراجع العدد السنوي "للواصلين بشكل غير منتظم" إلى 140 ألفا سنويا، فإن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشكل حاد إزاء المسألة.
فالخطة الطارئة التي عرضها الاتحاد الأوروبي خلال تلك الأزمة لإعادة توزيع المهاجرين، أيدتها ألمانيا وتجاهلتها كل من المجر وبولندا اللتين لم تستقبلا أي طالب لجوء.
والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها تعتزم إلغاء "نظام دبلن" الذي يفرض على أول بلد يدخله المهاجر، النظر في طلب اللجوء. وسيستعاض ذلك "بنظام إدارة أوروبي جديد للهجرة".
وأضافت أن النظام "ستكون له هياكل مشتركة حول اللجوء والإعادة، وستكون له آلية تضامن قوية جديدة"، ما أثار دهشة بعض العواصم المشككة.
وضع "نظام دبلن" للاجئين العام 1990 وأدخلت عليه إصلاحات في 2013.
وينص النظام على أن تتولى أول دولة يدخلها المهاجر في الاتحاد الأوروبي، النظر في طلب اللجوء لمنع تنقل مهاجرين غير مسجلين في دول التكتل.
ولم تعرض جوهانسون التفاصيل الكاملة للخطة البديلة التي ستكشف عنها المفوضية الأربعاء، لكنها شددت على أن أساسها سيكون التضامن.
لكن هذا لا يعني بالضرورة إلزام أنظمة مناهضة للهجرة مثل المجر، استقبال لاجئين.
وقالت "المسألة لا تتعلق فقط بإعادة إسكانهم، قد تكون أوضاع أخرى مثل المساعدة في حالات الإعادة".
وهذا يعني أن تخفف الدول التي تعتقد أن بإمكانها استقبال مزيد من المهاجرين، بعضا من العبء عن كاهل اليونانيين والإيطاليين.
فيما أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الثلاثاء أن توزيع طالبي اللجوء إلى أوروبا على دول الاتحاد "لن ينجح"، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
وقال "نعتقد أن التوزيع في أوروبا قد فشل وأن دولا عدة ترفضه"، مشيرا إلى دول أوروبا الوسطى الرافضة لاستقبال مهاجرين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا.
وتابع المستشار المحافظ "لن ينجح الأمر بهذه الطريقة، بل بحماية أفضل للحدود الخارجية، والتصدّي معاً لمهرّبي البشر، والمساعدة الميدانية".
