أقرّ مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) الخميس منع بيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من تموز/يوليو 2021، مطبقّةً بذلك توجيهات أوروبية تهدف إلى حماية البحار والمحيطات من التلوث.
وأشار مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة في حزيران/ يونيو الفائت بالتحديد إلى منع "عيدان تنظيف الأذن والصحون والشوك والسكاكين والملاعق والأكواب وقصبات الشرب" وسواها.
كذلك يشمل المنع بعض مواد التغليف المصنوعة من البوليسترين والتي تستخدم كحاويات للطعام.
ويشكل القانون تطبيقاُ لتوجيهات أوروبية اقرّت عام 2018 بعد أشهر من المفاوضات بين الدول الأعضاء، ونصت على منع نحو 12 فئة من المواد البلاستيكية.
وتمثّل المنتجات التي شملها المنع نحو 70 في المئة من النفايات التي تلوث البحار والشواطىء، بحسب المفوضية الأوروبية.
وكانت دول أوروبية أخرى أقرت منعاً مماثلاً في وقت سابق، ومنها فرنسا التي بدأت بتطبيق المنع في الأول من كانون الثاني/يناير 2020.
ويُنتَج سنوياً في العالم نحو 350 مليون طن من المواد البلاستيكية. وتُعتَبَر آسيا المنتِج الأول (50 في المئة) تليها أميركا الشمالية (19 في المئة) فأوروبا (16 في المئة).
وتوقع الصندوق العالمي للحياة البرية أن يزيد الإنتاج العالمي من المواد البلاستيكية بنسبة 41 في المئة قبل سنة 2030، وأن تتضاعف كمية النفايات البلاستيكية الموجودة في البحار لتصل إلى 300 مليون طنّ.
