انتقدت "منصة مجلس أوروبا"، فرنسا بشدة جراء استخدام قوات الأمن للعنف ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنصة المعنية بمتابعة حالة حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في بلدان المجلس الأوروبي، في 29 أبريل/ نيسان الماضي.
وأوضح التقرير، أن فرنسا واحدة من الدول التي تلقت إنذارات من المنصة بشأن سلامة الصحفيين في عام 2019، وتحتل المرتبة الثانية بعد إيطاليا بين أعضاء المجلس في عدد الإنذارات النشطة بالمنصة.
وأشار التقرير، الذي جرى إعداده بالتعاون مع عدة جمعيات للدفاع عن حرية الصحافة، إلى 200 حادثة تعرض فيها الصحفيون إلى التحرش أو العنف أو الترهيب أو المنع من التغطية، من قبل أفراد الشرطة أو الدرك أو القضاة الفرنسيين.
عنف وتهديد الشرطة للصحفيين
كما أضاف التقرير، أن المنصة نشرت 13 بلاغا في 2019 تتعلق بالعنف والإجراءات العدوانية للشرطة الفرنسية ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
وجرى نشر هذه الإنذارات بناء على معطيات جمعتها المنصة، دون أن تشمل أخرى رصدتها جمعيات الدفاع عن حرية الصحافة.
وأفاد بأن العديد من الصحفيين، كانوا ضحايا لاعتداءات الشرطة خلال تغطيتهم للاحتجاجات، خاصة احتجاجات "السترات الصفر"، حيث تعرضوا للإصابات الكسور في الوجه واليد وباقي مناطق الجسم.
واستشهد بمصور وكالة الأناضول مصطفى يالجين الذي أصيب في عينه أثناء تغطيته لإضراب مفتوح رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد بالعاصمة باريس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 5 ديسمبر الماضي، أصيب يالجين في عينه اليسرى جراء اختراق قنبلة غاز أطلقتها الشرطة الفرنسية لقناعه الواقي، أثناء تغطيته للإضرب الذي دعت إليه النقابات العمالية، ليجري لاحقا عملية على عينه المصابة.
ونقل عن الصحفي الفرنسي ديفيد دوفرسن، قوله إن "90 صحفيا تعرضوا لعنف الشرطة الفرنسية في 2019، غالبيتهم أثناء تغطية الاحتجاجات الشعبية".
وأضاف التقرير، أن "20 عاملا بمجال الصحافة أصيبوا جراء تدخلات الشرطة في الجزء العلوي من الجسم، و18 في الجزء السفلي، بينما 14 على مستوى الرأس".
وأردف: "26 صحفيا تعرضوا للضرب من قبل الشرطة و24 أصيبوا بالرصاص المطاطي، و15 بقنابل الغاز المسيلة للدموع".
وتطرق إلى تسجيل حالات منع فيها الصحفيون من أداء مهامهم، حيث منعوا من دخول الأماكن العامة وحيث تجري الاحتجاجت,
وذكر على سبيل المثال منع الصحفيين من تغطية احتجاج لحركة "السترات الصفراء" في موقع شركة "أمازن" الأمريكية بمنطقة "كليشي لاغارين" في باريس، حيث جرى تفريق المتظاهرين والصحفيين.
ولفت إلى أن نقابة الشرطة الفرنسية أضافت الصحفي دوفرنس إلى قائمة "أعداء الشرطة"، جراء انتقاده لعنفها ضد المتظاهرين والعاملين بمجال الصحافة.
إفلات المسؤولين عن العنف ضد الصحفيين من العقاب
واستنكر التقرير أيضا، عدم مقدرة النظام القضائي الفرنسي على معاقبة أفراد الأمن ممن تورطوا في ممارسة العنف والتهديد ضد الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم.
واستطرد: "وفقا للقانون الفرنسي يتم التحقيق في الشكاوى ضد عنف الشرطة عبر المفتشية العامة للشرطة الوطنية "IGPN" أو المفتشية العامة للدرك الوطني "IGGN"، وهو ما يؤخر مقاضاة المتورطين من أفراد الأمن في أعمال العنف والاعتداءات الجسدية".
ووفق المصدر نفسه، فإن الصحفيين الفرنسيين ينتقدون عجز القضاء الفرنسي عن معاقبة المتورطين في العنف، وتسامح السلطات مع "السلوك المشين والمعاملة السيئة" من قبل أفراد الشرطة.
يذكر أن فرنسا، شهدت منذ أكثر من عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية، وأخرى متعلقة بالضرائب ومستوى المعيشة، أبرزها حراك "السترات الصفراء".
واستخدمت الشرطة الفرنسية خلال تلك الاحتجاجات، العنف المفرط سواء في حق المتظاهرين أو الصحفيين العاملين على تغطيتها، وهو ما عرض السلطات الفرنسية لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمعنية بحرية الصحافة.
