أظهرت أزمة جائحة كورونا، التي انتشرت بشكل كبير في دول القارة الأوروبية، ضعفاً في مبدأ "التضامن" الذي يشكل أساس الاتحاد الأوروبي، كما أظهرت مؤسسات الاتحاد عدم فعالية، في حل هذه الأزمة الخطيرة، مرجحة المنافع القومية على مصالح الاتحاد.
وطبقا لمعلومات جمعها مراسل الأناضول، أصاب وباء كورونا، أكثر من 80 ألف شخص في أوروبا وحصد أرواح أكثر من 4 آلاف شخص، أغلبهم في إيطاليا.
وفي 13 مارس/آذار، أعلنت منظمة الصحة العالمية أوروبا مركزا لوباء كورونا، كما أطلقت دعوة للتضامن معها.
** اختفاء روح التضامن
ويعتبر قطاع الصحة في الاتحاد الأوروبي من ضمن المجالات التي تقع تحت سلطة وصلاحيات دوله، ورغم أنه لا توجد سياسات صحية مشتركة لعموم الاتحاد الأوروبي إلا أنه يتعيّن على دوله التحرك في إطار التضامن والتنسيق حال وقوع الأزمات.
كما يجب على المفوضية الأوروبية التي تعد بمثابة الجهاز التنفيذي بالاتحاد الأوروبي أن تتولى مهمة التنسيق في مثل هذه الحالات.
إلا أن الوضع الراهن في الاتحاد الأوروبي أظهر عدم التزام الدول الأوروبية بمبدأ روح التضامن، كما أظهر ضعفا بدور المفوضية الأوروبية التي لم تقم بالتنسيق كما ينبغي.
وتجلى ذلك في قيام دول الاتحاد الأوروبي بالتحرك منفردة دون تنسيق فيما بينها، فضلا عن إغلاق حدودها، وبدء إجراءات التفتيش وتطبيق سياسات العزل، مما يشير إلى أن الروح التي جمعت دول الاتحاد والقائمة على التضامن في الصعيد الأول، قد انتهت في عموم دول الاتحاد.
** اعتراض من إيطاليا
وكانت إيطاليا التي تعد أكثر دولة تضررت من وباء كورونا، إحدى أعضاء الاتحاد الأوربي الذين عبروا عن انزعاجهم وعدم رضاهم بسبب عدم التضامن معها.
ومع تدهور الوضع في البلاد طلبت الحكومة الإيطالية المساعدة من الدول الأعضاء في الاتحاد، كما دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء لمساعدة إيطاليا.
وأعلنت فرنسا وألمانيا في البداية فرض قيود على صادرات المستلزمات الطبية كما لم تستجب الدول الأخرى لطلب المساعدة.
** الصين أول المستجيبين لنداء إيطاليا
وكانت أول استجابة لطلبات السلطات الإيطالية، قادمة من الصين التي تبعد عنها آلاف الكيلومترات.
وأعلنت الصين أنه يمكن أن تبيع إيطاليا مليوني قناع طبي (كمامة)، وألف جهاز لتهوية الرئة و20 ألف لباس واقي.
وعقب ذلك بفترة قصيرة أرسلت الصين إلى إيطاليا في 12 مارس/ أذار طاقم من الخبراء المتطوعين إضافة إلى أطنان من المستلزمات الطبية.
أما ألمانيا فأعلنت قبل عدة أيام أنها يمكن أن ترسل لإيطاليا مليون قناع طبي (كمامة).
** إيطاليا تُركت وحيدة
وفي مقالة كتبها سفير إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي ماوريتسو ماساري، عقب رفض الدول الأعضاء طلب المساعدة من إيطاليا، قال إن "على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات ملموسة مؤثرة وعاجلة وألا يكتفي فقط بالاجتماعات وتبادل وجهات النظر".
وأضاف: "يجب ألا تترك إيطاليا وحيدة في مواجهة هذه الأزمة... أن هذه أزمة عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً من أوروبا قبل كل شيء".
وتابع ماساري "هذا الموقف يعد مؤشراً سيئاً على التضامن بين بلدان الاتحاد الأوروبي."
وبهذه العبارات أكد مساري أن إيطاليا تُركت وحيدة في مواجهة فيروس كورونا كما تركت وحيدة في مواجهة أزمة اللاجئين.
وبدر رد فعل مشابه من رئيس الوزراء النمساوي سبستيان كورز الذي قال إن "مبدأ التضامن والتكاتف لا يعمل في أوروبا في ظل هذا الوضع الخطير".
وكانت النمسا من أوائل الدول التي اتخذت تدابير مشددة وبدأت إجراءات الفحص والتفتيش على حدودها.
وقال كورز إن "هذا الوضع سيؤدي إلى حالة من الجدال في المستقبل".
من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء جمهورية تشيكيا أندريه بابيس الذي سارع بإغلاق حدود بلاده مع 15 دولة، إن "الدول الأوروبية لم تستطع تنسيق الوضع فيما بينها في الأيام الأخيرة".
وأضاف " أصدرنا تعليمات بأماكن العمل لدينا. ولسنا مضطرين لانتظار توصيات من بروكسل."
وانتقد بابيس رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون در لاين قائلاً إنه "يخاف من السوق الداخلي، مضيفاً أن الأولوية القصوى له هي سلامة مواطنيه".
وانتقدت صربيا أيضا الاتحاد الأوروبي رغم أنها في مراحل التفاوض من أجل الانضمام للاتحاد.
** دول أوروبية: نثق في الصين فقط
وقال الرئيس الصربي إلكساندر فوتشيتش: "لقد رأينا أنه لا يوجد تضامن ولا تكاتف في أوروبا.. أنا أثق في الصين فهي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تساعدنا.. أما بالنسبة للآخرين فنشكرهم على "لا شيء".
** الاتحاد الأوروبي تأخر ثانية
أما المفوضية الأوروبية المكلفة باتخاذ خطوات ملموسة مثل التنسيق والتخطيط وإصدار التوصيات والتحذيرات فقد تأخرت في ردة فعلها تماما كما فعلت في أزمة اللاجئين عام 2015.
وعقدت المفوضية العديد من الاجتماعات وجددت دعواتها كثيراً لاتخاذ التدابير اللازمة وطلبت من الدول الأعضاء عدم تطبيق إجراءات الفحص والتفتيش على حدودها.
إلا أنه وبالرغم من كل دعوات المفوضية الأوروبية قامت كل الدول الأعضاء باستثناء 5 دول بإغلاق حدودها تماماً أو بتشديد إجراءات العبور من حدودها معلقة بذلك اتفاقية شنغن التي تنص على حرية التنقل بين بلدات الاتحاد.
بالإضافة إلى ذلك قرر الاتحاد إغلاق حدوده مؤقتاً أمام القادمين من دول خارج الاتحاد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستخصص ميزانية 7,5 مليار يورو لمواجهة أي كساد اقتصادي محتمل، كما أعلنت أنها ستخفف من قواعدها الصارمة من أجل دعم الدول حتى ولو كانت قد تأخرت في ذلك.
رئيس المفوضية الأوروبية فون در لاين أيضاً قال إنهم "لم يحددوا جيداً مخاطر وآثار فيروس كورونا، واستهانوا بها"، معترفاً بذلك أنهم تأخروا في اتخاذ التدابير اللازمة.
وبذلك أظهرت جائحة كورونا أن الاتحاد الأوروبي وبيروقراطيته المهترئة يتأخرون جداً في لحظات الأزمات، وأن المنافع القومية مقدمة على مصالح الاتحاد.
