أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، أن اقتراح حظر التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، لمواطني البلدان الأخرى، لن يشمل طالبي اللجوء.
وأشار مامر في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إلى ضرورة أن تقيّم الدول الأعضاء درجة الخطورة وتتخذ قرار حظر التنقل بناء على معطيات علمية، وأن تكون التدابير التي تتخذها لمواجهة الفيروس معتدلة.
وأكد على أن الدول الأعضاء مجبرة على الإيفاء بمسؤولياتها بموجب القوانين الدولية، مضيفا أن قواعد حظر التنقل لن تكون سارية بالنسبة إلى طالبي اللجوء.
ولفت إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون مقترح حظر التنقل، من خلال تنظيم اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء الثلاثاء، وسيحددون بواسطته تاريخ بدء تطبيقه، والتدابير التي سيتم اتخاذها في حال انتهاك بنوده.
وأوضح أن إستونيا والنرويج ستباشران اليوم عملية ضبط حدودها الداخلية، مضيفا أن هذا الوضع لا يعتبر مثاليا لكن يجب التأقلم معه.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 197 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
