هيومن رايتس تطالب اليونان باحترام حقوق اللاجئين وتخفيف المعاناة على الحدود

انتقدت منظمة حقوق الإنسان انتهاك اليونان للقانون الدولي والأوروبي لمنع سفينة تقل أكثر من 450 شخصًا تم اعتراضها في البحر من بينهم العديد من الأطفال والنساء.

والاتحاد الأوروبي السماح للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء، منتقدة رفض أثينا

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والأوروبي، وقد يصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحرية".

ويحتجز خفر السواحل اليوناني منذ 1 مارس 2020 السفينة التي رست في ميناء ميتيليني في ليسبوس. ورفضت السلطات المحلية طلبات هيومن رايتس ووتش بدخول منطقة الرصيف حيث يتم احتجاز النساء والرجال والأطفال أثناء النهار أو الصعود إلى السفينة حيث يقيمون في الليل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت عبر الهاتف مع أحد المحتجزين وهو طالب لجوء سوري رفض ذكر اسمه أو عمره خوفًا من الانتقام.

وقال الرجل إن 451 شخصًا محتجزون، وفقًا لقوائم الطعام التي شاهدها وكثير منهم من الأطفال والنساء. وقال إنه هو وآخرون طلبوا من السلطات اليونانية السماح لهم بتقديم طلبات لجوء وجاء الجواب بالرفض.

وذكر مدير إدارة حقوق اللاجئين في المنظمة الحقوقية، بيل فريليك، أن "رفض السماح للناس بالتماس اللجوء والتهديد بإعادةهم إلى مضطهديهم، يتعارض والالتزامات القانونية التي قبلتها اليونان، والقيم والمبادئ التي تدعي تمثيلها".

وخلص فريليك الى القول إن "على اليونان عكس هذه السياسة الوحشية على الفور، واستقبال هؤلاء الأشخاص بشكل واف وفي ظروف آمنة وكريمة، والسماح لهم بتقديم طلبات اللجوء".