أدانت الخارجية الألمانية الهجمات البرية والجوية التي يشنها النظام السوري على المدنيين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
وقالت الخارجية في بيان لها إن "الحكومة الألمانية تدين بشدة الهجمات التي يشنها النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية في إدلب، ونطالب ذلك النظام وشركاءه بضمان حماية المدنيين، والامتثال للقانون الدولي".
وشدد البيان على "ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمن يعيشون ظروفًا صعبة من المدنيين لا سيما من نزحوا من أماكن إقامتهم".
وتابعت الخارجية في بيانها "سننقل هذه الموضوع بشكل منتظم إلى مجلس الأمن الدولي"، مضيفة "ونؤكد مجددًا أن النزاع في سوريا لا يمكن أن يحل إلا بشكل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وتم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ويتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وفي وقت سابق الخميس، قُتل 10 مدنيين وأصيب 37 آخرين، جراء استهداف القوات الروسية مستشفى ومخبزا في منطقة أريحا بريف إدلب، شمالي سوريا.
وقال مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية شنت غارات على نقاط عديدة في أريحا، من بينها مستشفى ومخبز.
وبحسب مصادر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن الغارات أسفرت عن سقوط 10 قتلى، 4 منهم قتلوا في قصف المستشفى، بينما أُصيب 37 شخصا بجروح.
وألحق القصف أضرارا كبيرة بالمستشفى، الأمر الذي جعله خارج الخدمة، ما دفع فرق الدفاع المدني لإسعاف المصابين إلى مشافي أخرى في المناطق المجاورة.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اضطر 502 ألف سوري إلى ترك ديارهم بسبب القصف العنيف، حيث زادت حركة النزوح مع تواصل قصف النظام وحلفائه على المنطقة.
كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأخرها في يناير/كانون ثان الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
