قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين حزمة تعديلات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية.
ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة.
وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء وتحد ولاية الرئيس بفترتين بالمجمل بدلاً من فترتين متتاليتين.
وأعلن بوتين التعديلات في خطاب الأربعاء، ما دفع بالحكومة للاستقالة.
وأفاد الكرملين الاثنين أن بوتين أقال المدعي العام النافذ يوري شيكا (68 عامًا) والذي شغل المنصب منذ عام 2006.
وأكد أنه تم نقل شيكا إلى منصب آخر دون إعطاء تفاصيل.
وسرت تكهّنات بأن الإصلاحات تهدف إلى السماح لبوتين بالبقاء في السلطة عند انقضاء ولايته الرابعة على رأس الكرملين في 2024.
وتم تشكيل مجموعة من الخبراء والشخصيات العامة لدراسة المقترحات بينما تعهّد بوتين بإجراء تصويت شعبي عليها.
