قام متظاهرون ضد إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، بإغلاق مدخل متحف اللوفر في العاصمة باريس، في أول حادثة من نوعها يشهدها المتحف منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتجمهر مئات المتظاهرين الجمعة، بينهم موظفون في المتحف أمام مدخل اللوفر، استجابة لدعوة عدة نقابات عمالية يسارية ضد التغييرات التي يريد الرئيس إيمانويل ماكرون إدخالها على نظام التقاعد، التي قالوا إنها "ستخفض معاشات الجميع"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".
وخلال التظاهرة، رفع المحتجون عبارات تندد بمشروع القانون بينها "الموناليزا بدأت الإضراب"، في إشارة إلى لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي.
وقالت تنسيقية النقابات المعارضة للمشروع الحكومي في بيان "في قلب هرم اللوفر، حيث اختار رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أن يتم تنصيبه، تشكلت جبهة معارضة نقابية ضد توجهاته الكارثية فيما يخص التقاعد".
يشار أن متحف اللوفر يزوره يوميا نحو 30 ألف زائر، حسب المصدر ذاته.
وفي السياق، دعت النقابات إلى تحركات جديدة أيام 22 و23 وخاصة 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.
وشارك حوالي 187 ألف شخص، الخميس، في يوم الاحتجاج السادس على المستوى الوطني ضد الإصلاح، وفقا لوزارة الداخلية.
فيما شارك 452 ألف شخص في مظاهرات مماثلة، الجمعة الماضية.
ومنذ 5 ديسمبر 2019، تنفذ الشركة الوطنية لسكك الحديد والشركة الوطنية للنقل، إضرابًا شلّ الحركة في البلاد؛ احتجاجًا على القانون، ليكون بذلك هو الإضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ 1986.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات.
ويقوم نظام النقاط الجديد، الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حالياً، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا.
والأسبوع الماضي، استجابت الحكومة حتى لمطلب النقابات وتخلت عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحث على التقاعد في سن الـ64، عوضا عن سن الـ62 القانوني.
وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء "مؤقتا" مقابل تنظيم "مؤتمر تمويل" يتولى حتى نهاية أبريل/ البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
