فرنسا تغرم غوغل بـ 150 مليون يورو بسبب سياسته الإعلانية الاحتكارية

أصدر جهاز حماية المنافسة في فرنسا الجمعة قرارا بتغريم غوغل 150 مليون يورو (167 مليون دولار) بسبب إساءة استغلال مركزه القوي إزاء المعلنين، متهماً الشركة العملاقة بتطبيق قواعد تفتقر إلى الشفافية كانت تغيرها كلما راق لها.

الغرامة هي الأولى لجهاز المنافسة الفرنسي على شركة التكنولوجيا الأمريكية في عدد من الخلافات مع السلطات الفرنسية، وتأتي بينما تواجه غوغل تحقيقات متزايدة في ممارساتها على ضفتي الأطلسي.

وقالت غوغل إنها ستطعن على القرار.

استغرقت تحقيقات الجهاز أربع سنوات وأعقبت تقديم شكوى من شركة جيبميديا، الفرنسية التي تدير مواقع للتوقعات الجوية وبيانات الشركات والأدلة.

وقالت جيبميديا إن غوغل علقت حساب إعلانات غوغل الخاص بها دون إخطار مسبق.

وقال جهاز المنافسة إنه بتغييرها شروط وقواعد الاستخدام كيفما تشاء، أساءت غوغل استغلال مركزها المهيمن في السوق.

وقالت إيسابيل دوسيلفا، رئيسة الجهاز، في مؤتمر صحفي "طريقة تطبيق القواعد تعطي غوغل قوة الحياة والموت على بعض الشركات الصغيرة التي يتوقف بقاؤها على مثل هذه الخدمة."

وأضاف الجهاز الفرنسي أن غوغل تفتقر إلى الوضوح وإمكانية التنبؤ في تعريف قواعد إعلانات غوغل، وهي النافذة المتاحة أمام المعلنين الراغبين في الظهور على الجزء مدفوع الأجر من نتائج البحث.

وتابع أنه في ضوء حصتها السوقية البالغة حوالي 90 بالمئة من نشاط البحث على الإنترنت، فإن على غوغل مسؤولية إتاحة الوصول العادل إلى خدمة إعلاناتها.

وقالت دوسيلفا "أحد أعظم مبادئ قانون المنافسة هو أنه القوة مسؤولية."