يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن أعضاء حكومته الجديدة التي ستتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة.
وقد كانت الانتخابات المبكرة التي جرت الخميس بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فيما تردد اسم بريكسيت خلالها كثيراً.
وفي عام 2016 اختارت أغلبية ضئيلة الخروج من المشروع الأوروبي، ومنذئذ والبريطانيون يناقشون كيفية قطع العلاقات مع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في التكتل، بل حتى جدوى.
لكن صفحة الجدل هذه قد طويت عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي. فيما مني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وسيكون البرلمان الآن حرا في الموافقة على اتفاق الطلاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا في 31 كانون الثاني/يناير من دون مزيد من التأخير.
وقال مصدر حكومي إن "أول التشريعات التي سيصوت عليها النواب الجدد سيكون قانون اتفاق الانسحاب".
وأضاف "يجب أن نكافئ ثقة الناس بتنفيذ بريكست".
أصوات العمال:
ومن غير المتوقع أن يبدأ جونسون عملية إصلاح حقيقي قبل إنجاز المرحلة الأولى من بريكست.
ثم سيتعين على لندن وبروكسل أن تجري مفاوضات إضافية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020.
ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لإنجازها.
وحذر جونسون مرارا من أنه لن يسعى إلى تأجيل يبقي بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها أي قرار حول إدارة التكتل.
وسيكون للفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا تداعيات غير معروفة على أسواق المال والنمو الاقتصادي.
غير أن التركيز الفوري لجونسون ينصب على جدول أعمال جديد للحكومة ستتلوه الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان الخميس.
ومن المتوقع أن يتركز البرنامج بشكل كبير على الإنفاق الاجتماعي سعيا لجذب الأصوات المستقبلية للناخبين التقليديين من أنصار حزب العمال، الذين حولوا ولاءاتهم وأيدوا المحافظين هذه المرة.
وتخلى جونسون عن أعراف المحافظين ووعد ببرنامج إنفاق اجتماعي ضخم خلال حملته الانتخابية التي استمرت خمسة أسابيع.
وأرخت تلك الوعود بظلالها على رسالة حزب العمال التي ركزت على مواضيع انتخابية تقليدية مثل الرعاية الصحية.
وقال المصدر الحكومي إن البرنامج الجديد لجونسون سيتضمن أول التزام قانوني بزيادة الإنفاق على "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" (إن إتش إس) بمبلغ محدد.
وهذا الوعد يهدف في جزء منه إلى تبديد المخاوف من أن مبدأ الرعاية المجانية للجميع سينتهي وبأن برنامج "إن إتش إس" سينفتح على قطاع صناعة الأدوية الأميركي في إطار اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مرحلة ما بعد بريكست.
وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن لديه أدلة على إجراء حكومة جونسون محادثات سرية بشأن برنامج "إن إتش إس" مع واشنطن.
فيما نفى كل من ترامب وجونسون ذلك التقرير، وفشلت المسألة في نهاية المطاف في مساعدة حزب العمال في صناديق الاقتراع.
غير أن الاستطلاعات تشير إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تتصدر المواضيع التي تثير اهتمام الناخبين البريطانيين من كافة الأطياف السياسية.
