قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، لست أشهر إضافية؛ لدورها في الصراع في شرقي أوكرانيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر قمة جمع الخميس، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره المتحدث باسم شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر.
وقال المتحدث بارند ليتس "لقد تم اتخاذ قرار تمديد العقوبات على روسيا من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي".
وكان قد تم اتخاذ قرار العقوبات لأول مرة في يوليو/تموز 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين المؤيدين لموسكو في شرقي البلاد.
ويتم تمديد الإجراءات التقييدية منذ ذلك الحين كل ستة أشهر.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ويدعو كلا الجانبين إلى سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرقي أوكرانيا.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي مؤسسات روسيا المالية وصناعات الطاقة والدفاع، مما يمنع البنوك الروسية من الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ويحد من واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا.
وبدأ التوتر بين موسكو وكييف على خلفية تدخل الأولى في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (مقرب من موسكو)، أواخر 2013، قبل أن تتأزم الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها شرقي أوكرانيا وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد في 2014، ما أدى إلى موجة نزوح داخلي من المناطق التي تسيطر عليها روسيا.
ويرفض المجتمع الدولي تدخلات روسيا في أوكرانيا، وتفرض عدة دول غربية، منذ ذلك الحين، عقوبات وضغوطًا على موسكو لدفعها إلى التراجع.
