أعلنت اليونان أنها ستقوم بإغلاق المخيمات الثلاثة الأكثر اكتظاظا بالمهاجرين في جزر قبالة تركيا وتبني مكانها منشآت جديدة مغلقة ذات قدرة استيعابية أكبر بكثير، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.
وقال المنسق الحكومي الخاص لشؤون الهجرة الكيفياديس ستيفانيس في مؤتمر صحافي إن "تخفيف الاكتظاظ في الجزر هو أولوية في هذه المرحلة".
وتقع المخيمات الثلاثة المتوقع إغلاقها في جزر ليسبوس وخيوس وساموس، وتأوي حاليا أكثر من 27 ألف شخص في ظروف مزرية، كثيرا ما نددت بها مجموعات حقوقية ومجلس أوروبا. والمخيمات الثلاثة قادرة فعليا على استيعاب 4500 شخص فقط.
وقالت الحكومة اليونانية إنها ستقيم مكان المخيمات منشآت جديدة مغلقة مناسبة لعمليات التدقيق في الهويات وإعادة التوطين والترحيل، يستطيع كل منها استيعاب 5 آلاف شخص على الأقل.
وستخضع مخيمات أصغر على جزيرتي كوس وليروس لعمليات تحسين وتوسيع ضمن تلك الأهداف، وفق ستيفانيس.
وبدلا من السماح للاجئين بالتحرك بحرية داخل وخارج المخيمات، سيمنع طالبو اللجوء من الخروج إلى حين منحهم وضع اللجوء ونقلهم للإقامة في البر الرئيسي، أو يتم رفض طلباتهم وإعادتهم إلى تركيا، وفق مسؤولين.
وتعهدت الحكومة إعادة توطين 20 ألف طالب لجوء في مخيمات في البر الرئيسي، بحلول مطلع 2020.
وقد أقرت الحكومة الجديدة المحافظة التي تولت السلطة في تموز/يوليو قانونا يشدد شروط طلب اللجوء للمهاجرين، وتعهدت تعزيز دوريات الحدود.
وقال ستيفانيس الأربعاء إنه سيتم إعلان معايير جديدة لعمل المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين، الذين فر عدد كبير منهم من الحرب في سوريا.
وقال ستيفانيس وهو نائب وزير الدفاع وجنرال سابق في الجيش "فقط المنظمات غير الحكومية التي تستوفي الشروط ستواصل عملياتها في البلد".
والثلاثاء اتهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع دول على الحدود الخارجية للاتحاد كأماكن مناسبة لركن اللاجئين.
وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية "لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو".
وأضاف "أوروبا تعتبر دول الوصول مثل اليونان بمثابة مكان مناسب لركن اللاجئين والمهاجرين. أهذا هو التضامن الأوروبي؟ لا! لن أرضى بهذا بعد الآن".
وقالت منظمة الهجرة الدولية الشهر الماضي إن المخيمات في البر الرئيسي اليوناني تخطت قدرتها الاستيعابية أو تكاد.
