فنلندا.. أول انتخابات بعد سنوات التقشف

يدلي الفنلنديون الذين أنهكتهم أربع سنوات من التقشف لإخراج البلد الاسكندنافي من الأزمة، بأصواتهم الأحد في انتخابات يمكن أن تسمح بتمديد حكم يمين الوسط او انتخاب الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يبدون الأوفر حظا للفوز في مواجهة صعود متوقع لليمين المتشدد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة (06,00 ت غ).

وصوت حوالى مليون ونصف مليون ناخب -- حوالى نصف الناخبين -- حتى الآن بفضل الاقتراع المبكر.

وحتى الآن، تشير آخر الاستطلاعات إلى تقدم المرشح الاشتراكي الديمقراطي انتي ريني بفارق طفيف على حزبي "الفنلنديين الحقيقيين" (يمين متشدد) و"التحالف الوطني" (يمين)، المتعادلين.

ويؤكد كل من اليمين واليسار أنه لا يريد التعاون مع اليمين المتشدد لكن من دون إغلاق الباب بالكامل أمام "الفنلنديين الحقيقيين".

وقالت المحللة السياسية سيني كوربينن لوكالة فرانس برس "قد نرى نوعا من الانزلاق باتجاه اليسار، لكن لا اعتقد أن ذلك سيكون تغييرا كبيرا، لأنه هنا في فنلندا ليس شائعا أن تتخذ السياسة منحى مختلفا تماما بعد الانتخابات".

وخاض انتي ريني (56 عاما) وزير المال السابق الذي أمضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في النقابات، حملته ضد الإجراءات التقشفية لرئيس الوزراء الوسطي يوها سيبيلا.

وتعهد بتحسين ظروف معيشة المسنين واعدا بزيادة رواتب التقاعد الدنيا مئة يورو شهريا.

وشهدت فنلندا سنوات من الركود اعتبارا من 2012، لكنها تتحسن تدريجيا بينما تعتمد حكومتها على التقشف في الأجور والميزانية. وخرجت البلاد من الانكماش في 2016.

وسيكون التحدي المقبل للحكومة معالجة قضية الضمان الاجتماعي الشائكة في فنلندا التي تعد من أكثر الدول سخاء في العالم في هذا المجال، بينما تعاني شيخوخة السكان وانخفاض عدد الولادات.

وفرضت مسألة الهجرة أيضا نفسها كواحدة من القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية، مع أن 6,6 في المئة فقط من سكان فنلندا البالغ عددهم 5,5 ملايين نسمة مولودون في الخارج.

وأثار توقيف نحو عشرة رجال من أصول أجنبية وسط تغطية إعلامية كبيرة في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين، موجة استياء ودعم لحزب الفنلنديين الحقيقيين.

وفي أوج هذه القضية وافق البرلمان على اتخاذ إجراءات أقسى ضد مرتكبي الجرائم الجنسية المولودين في الخارج.

وتمكن حزب "الفنلنديين الحقيقيين" من تجاوز التوقعات وحل ثالثا في انتخابات 2011 ثم ثانيا في 2015.

لكنه دفع ثمن وصوله إلى السلطة في حكومة ليمين الوسط، واعتدال مواقفه خصوصا حول أوروبا والتي اعتبرها ناشطوه الأكثر تشددا خيانة.