الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع الأسلحة إلى السعودية

أعلنت الحكومة الألمانية تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس/ آذار الجاري.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان الأربعاء، إن حكومة بلاده قررت تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار ماس إلى أن القرار جاء بناء على التطورات في اليمن.

وبيّن أن بلاده ترى ضرورة أن تنتهي الحرب في اليمن خلال أسرع وقت.

وأوضح أنه لن يتم أيضا إرسال الأسلحة والذخائر المصرح لها في وقت سابق إلى السعودية حتى نهاية مارس.

الوزير الألماني قال إنه لا يمكنه الإفصاح عمّا إذا كانت برلين ستمدد الحظر نهاية الشهر الجاري أيضًا.

وأكّد أنهم سيواصلون متابعة الوضع في اليمن خلال المرحلة القادمة.

ويشهد اليمن منذ 2015 حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها "لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي".

ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.