قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في سياق مناقشة مشاريع تعديل دستور البلاد، إن الوقت قد حان لإعلان علمانية الدولة اليونانية وتبيان حيادها الديني في الدستور.
وأضاف تسيبراس في كلمة أمام الجمعية العامة لحزبه (ائتلاف اليسار الراديكالي - سيريزا)، أن خطط تعديل الدستور تهدف إلى تحديد العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والدولة.
وأكد ضرورة تركيز المواطنين على إعادة تأسيس النظام السياسي من خلال مزيد من التحول الديمقراطي.
وقال: لقد حان الوقت لمزيد من الخطوات الراديكالية في هذا الوقت الذي تفتح فيه البلاد صفحة جديدة.
ولفت تسيبراس إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح الدستور تستقبل منذ صيف عام 2016 التقييمات والمقترحات والأفكار حول إصلاح الدستور، وقال: أعتقد أن الحكومة والسياسة والمواطنين والكنيسة والمؤمنين أيضًا يرغبون في الوصول إلى نضج من شأنه أن يوفر عقلانية ومنطقية للعلاقة بين الدولة والكنيسة.
وأشار الى أن تحديث الدستور وعصرنته حاجة ملحة تتفهمها الكنيسة، لافتا أن الحكومة تعلق على الحوار أهمية كبيرة في هذا الصدد.
وتشهد اليونان نقاشات في إطار عملية الإصلاح الدستوري وتحسين النظام الديمقراطي، حول مسألة بقاء الأرثوذكسية دينًا رسميًا للدولة.
وقد أرسل تسيبراس رسائل إلى قادة الأحزاب السياسية الأخرى في البرلمان، وطلب منهم تقديم وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن التعديل الدستوري.
وعلى خلفية هذه الخطوة، اتهمت بعض أحزاب المعارضة تسيبراس بأنه يحاول "تغيير جدول الأعمال السياسي" في البلاد.
