صادق برلمان كوسوفو الخميس على ثلاثة مشاريع قوانين تنص على تحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى قوة طارئة مدربة للاستجابة للكوارث، في أول خطوة نحو إنشاء جيشها الخاص، بعد عشر سنوات من إعلان استقلالها، رغم معارضة شديدة من الأقلية الصربية وصربيا.
وتهدف هذه المبادرة إلى تفادي تعديل الدستور لإدراج إقامة القوات المسلحة فيه، وهو ما يتطلب غالبية الثلثين وقد يسمح لنواب الأقلية الصربية بعرقلة النص مرة جديدة.
هذا وتتولى القوات الدولية بقيادة الحلف الأطلسي ضمان الأمن في كوسوفو منذ انتهاء الحرب بين صربيا وإقليم كوسوفو؛ حيث ينتشر حاليا أكثر من أربعة آلاف جندي منهم في كوسوفو التي اعترفت أكثر من 110 دول باستقلالها في حين لا تزال صربيا تعتبرها إقليما من أقاليمها.
وحاولت كوسوفو منذ إعلان استقلالها عن صربيا من طرف واحد عام 2008، تشكيل جيشها الخاص لكنها اصطدمت بمعارضة شديدة من صربيا ومن نواب أقليتها الصربية.
وكان الحلف الأطلسي أبلغ في وقت سابق أنه يفضل تحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش عن طريق الدستور.
وصادق مئة برلماني من أصل 120 على مشاريع القوانين الثلاثة، على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الشهر المقبل؛ في حين غادر النواب الصرب جلسة البرلمان احتجاجا.
وتعتزم كوسوفو تحويل قواتها خلال السنوات القادمة إلى جيش يضم خمسة آلاف جندي وثلاثة آلاف عنصر احتياطي.
