تظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك احتجاجاً على تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.
وأقر البرلمان الدنماركي قانون حظر ارتداء النقاب، في 31 مايو/ أيار الماضي، ويقضي بأن "كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه بالأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
وبحسب الأناضول، شملت الاحتجاجات التي تزامنت مع اليوم الأول لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، مدينتي كوبنهاغن، وأرهوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد العاصمة.
ووفق المصدر ذاته احتشد المحتجون في المدينتين، وخرجوا في مسيرات احتجاجية رافضة للقانون.
المظاهرات دعت لها ونظمتها مبادرة "حوار النساء" المشكلة من نشطاء يساريين، وسيدات منقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين.
وفي حي "نوريبرو" بالعاصمة كوبنهاغن، والذي يقطنه عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون في أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعمًا للمنقبات.
وعقب إلقاء الكلمات من قبل الداعين للاحتجاجات، توجه المحتجون صوب مركز الشرطة، لكن الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، حالت دون وصولهم؛ لكنهم ناشدوا الشرطة الاهتمام بما هو أولى بدلًا من تغريم من يرتدين النقاب.
وفي حديث للأناضول، قال متظاهرة منقبة تدعى، سابينا يوسف، من مبادرة "حوار النساء"، إنها ستواصل لبس النقاب رغم الغرامات المحتملة.
وتابعت قائلة "هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ، قانون عنصري. الهدف منه عزل مجموعة دينية صغيرة عن المجتمع. فالدنمارك كلها فيها فقط 50 سيدة منقبة".
وفي وقت سابق، نقلت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية عن سابينا، قولها "هذا القانون ستكون له تداعيات ضخمة على حياتي اليومية".
يذكر أن رجل الأعمال الجزائري رشيد نكّاز، أسس صندوقًا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، باعتبار أن ارتداء النقاب حرية شخصية.
ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 ملايين.
