وجه القضاء الفرنسي، مساء الخميس، تهمة "تمويل مخطط ارهابي" لإريك أولسن، المدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم الفرنسية السويسرية، وذلك في إطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل تنظيم داعش بصورة غير مباشرة، وفق ما نقلت فرانس برس عن مصدر قضائي.
وقد وجهت إلى أولسن تهمة "تمويل مخطط إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر"، وتم وضعه تحت مراقبة قضائية حسب المصدر نفسه، في إطار الفضيحة التي تسببت بصدمة للرأي العام الفرنسي.
وهناك موقوفان آخران، هما نائب المدير العمالي السابق في الشركة، كريستيان هيرو، ورئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون.
ويشتبه أن الشركة عقدت ترتيبات مع مجموعات من تنظيم داعش، فاشترت منها النفط في انتهاك للحظر الأوروبي المفروض منذ 2011، ودفعت لها مبالغ مالية من خلال وسطاء.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، بدأت لافارج بتشغيل مصنع للأسمنت في الجلابية في شمال سوريا، وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الثورة السورية اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وسارع الاتحاد الاوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري.
واعتباراً من عام 2013، انهار إنتاج الأسمنت وفرض داعش سيطرته على المنطقة. وخلافاً لشركة النفط "توتال" وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء.
وقام فرع الشركة السوري بين تموز/ يوليو 2012 وأيلول/ سبتمبر 2014 بدفع حوالى 5,6 ملايين يورو لفصائل مسلحة عدة وأيضاً لتنظيم داعش، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزي" الأمريكي في نيسان/ إبريل بطلب من شركة لافارج هولسيم.
واستمعت هيئة القضاء الجمركي في مطلع 2017 إلى عدد من المسؤولين في الشركة وأقر ثلاثة منهم بينهم كريستيان هيرو بتسديد مبالغ مثيرة للشكوك.
