زيارات المسؤولين والوزراء البريطانيين إلى إسرائيل أمر عادي ويحدث باستمرار. لكن ذلك يتم وفق بروتوكولات مضبوطة وقواعد محددة. وهو ما لم تلتزم به وزيرة التنمية الدولية البريطانية إذ كسرت كل الأعراف خلال زيارة شخصية لها لإسرائيل هذا الصيف.
وفي تداعيات تلك الزيارة، قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باستدعاء وزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل من جولة إفريقية تقوم بها ما اثار تكهنات بشأن استقالة ثانية خلال اسبوع في الحكومة التي أضعفتها فضيحة تحرش جنسي.
واضطرت باتيل إلى الاعتذار يوم الاثنين الماضي بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين اسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اثناء عطلة عائلية أمضتها في اسرائيل في آب/اغسطس، بغير علم حكومتها.
ولم يحضر اي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لاسرائيل تسمى "أصدقاء اسرائيل المحافظون".
وافادت رئاسة الوزراء البريطانية ان باتيل قالت لماي انها بحثت مع محاوريها الاسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الاسرائيلي الانسانية للجرحى السوريين في الجولان الذي لا تعترف بريطانيا بضم اسرائيل لجزء منه، بحسب قولها.
والموقف الرسمي لبريطانيا هو ان تمويل الجيش الاسرائيلي في هضبة الجولان "غير مناسب" لانها تعتبرها ارضا محتلة، كما اكد وزير في البرلمان الثلاثاء.
وقالت رئاسة الحكومة إن الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها بها.
لكن وكالة برس اسوسييشن البريطانية نقلت ان باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظما في ايلول/سبتمبر مع وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم.
مخالفات خطيرة:
وفي حال إقالة باتيل، فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون اسبوع بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد تورطه في فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية البريطانية.
وفي معرض اعتذارها الاثنين، قالت باتيل "بعد اعادة النظر في الامر، أدركت كيف ان حماستي للعمل أسيء فهمها وكيف ان اللقاءات عقدت بشكل لا يتناسب مع الاجراءات المتبعة"، مضيفة "انا آسفة لهذا الامر، وأقدم اعتذاري".
