أصدر القضاء الإسباني، مساء اليوم الخميس، مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس كتالونيا المقال، كارلوس بوغديمونت، و4 من وزرائه، الموجودين في بلجيكا.
وجاء القرار في إطار التحقيقات الجارية مع أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة، الذين يواجهون تهمًا بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة"، على خلفية تنظيم استفتاء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي من جانب واحد، بغية تحقيق انفصال كتالونيا عن إسبانيا.
وفي حال ثبوت التهم فإن "بوغديمونت" ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تراوح بين 6 أعوام و30 عامًا.
وفي وقت سابق مساء اليوم، أمر قاضي المحكمة العليا الإسبانية بحبس 8 من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، والإفراج عن آخر بكفالة.
وأوضحت صحيفة "البايس" المحلية، أن قاضية المحكمة، كارمن لاميلا، وضع أوريول جانكيراس، نائب رئيس كتالونيا، و7 أعضاء في حكومة الإقليم المقالة رهن الاعتقال، إلى حين محاكمتهم بالتهم المشار إليها.
وأوصت النيابة العامة بحبس المسؤولين الثمانية، والإفراج عن آخر، هو "سانتي بيلا"، بكفالة 50 ألف يورو، كونه تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، ودعوته إلى حل قائم على التفاوض مع الحكومة المركزية.
ووصل رئيس الإقليم المعزول، و4 آخرون من أعضاء حكومته، إلى العاصمة البلجيكية، الاثنين الماضي.
وفي مؤتمر صحفي من بروكسل، قال بيغديمونت، أمس الأول الثلاثاء، إنه "لم يأت إلى بلجيكا لطلب اللجوء، وإنما لتأكيد أن لقضية الكتالونية هي مسألة أوروبية".
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومديري الشرطة المحلية، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.
