أعلنت القناة السادسة بالتلفزيون الإسباني أن برلمان إقليم كتالونيا سيعقد جلسة الاثنين المقبل قد تشهد إعلاناً أحادياً لبيان الانفصال عن البلاد.
وقالت ميريا بويا، البرلمانية عن حزب "ترشيح الوحدة الشعبية"، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه "لا شيء سيوقف إعلان الاستقلال في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول".
وأضافت أنهم (الكتل السياسية) يدركون أن الحكومة (المركزية) ستقوم بتطبيق المواد الدستورية، التي تجيز لها تولي الصلاحيات الممنوحة لحكومة الإقليم ذاتي الحكم، في إشارة إلى نص دستوري يجيز تعليق الحكم الذاتي للإقليم.
وتوقعت وقوع "اعتقالات" في صفوف نواب برلمان كتالونيا، وكذلك صدور قرارات فصل موظفين عموميين، مؤكدة أنهم مستعدون لكل ذلك.
ودعت "بويا" شعب كتالونيا إلى النفير العام والنزول إلى الشوارع.
من جهة أخرى، دعت أحزاب المعارضة في الإقليم حكومة مدريد، إلى تفعيل المادة 155 من الدستور (تعليق الحكم الذاتي) في أقرب وقت ممكن، والتي ستتولى بموجبها الحكومة المركزية صلاحيات حكومة كتالونيا، وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم.
من جهته، قال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويدو، إن الشرطة الوطنية، التي دفعت بها مدريد إلى كتالونيا، دعمت قوات الأمن بالإقليم خلال التوترات التي وقعت أثناء استفتاء الانفصال.
وأضاف زويدو أن القوات الإضافية، التي وصلت إلى الإقليم، ستبقى به حتى 11 من الشهر الجاري، من دون أن يحدد عددها، أو احتمالية تجديد بقائها.
وكان الإقليم قد أجرى استفتاء للانفصال عن إسبانيا في الأول من أكتوبر الجاري، بالرغم من رفض الحكومة الإسبانية وإعلانها أن الاستفتاء غير مشروع وغير دستوري.
وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالح الاستفتاء بلغت 90%.
وسعت الشرطة الإسبانية، الأحد، إلى منع إجراء الاستفتاء، الذي قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم شرعيته.
وقاد تدخل الشرطة إلى اشتباكات مع الناخبين أسفرت عن إصابة 844 منهم، حسب وزارة الصحة في الإقليم، و33 من عناصر الأمن، حسب وزارة الداخلية الإسبانية.
