يناقش مجلس النواب الفرنسي اليوم الاثنين مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقدمت به الحكومة.
ويشهد المشروع معارضة من اليسار إذ يرى أنه يهدد الحريات الفردية بينما يعارضه اليمين معتبرا أنه يجب أن يكون أكثر تشددا.
ويفترض ان يحل القانون الجديد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا وان يبقي على بعض الاجراءات التي اشتملت عليها حالة الطوارئ.
وبعد إقراره في قراءة اولى في مجلس الشيوخ في تموز/يوليو، سيعرض مشروع القانون في 3 تشرين الاول/اكتوبر على النواب للتصويت عليه.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب إن "فرنسا لا يمكنها الاستمرار في نظام الطوارئ"، لكن وبما ان "التهديد لا يزال كبيرا"، مع "إفشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام"ن فان مشروع القانون يستعيد "الاجراءات الاكثر فعالية" في حالة الطوارئ.
وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يشتبه في ارتباطهم في الإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرض ضوابط أشد عليهم.
ولا يزال مشروع القانون يتيح للوزير سلطة فرض الاقامة الجبرية على افراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم امام القضاء شرط الا تقل المساحة عن الحي بدلا من المسكن نفسه. ويتعين على الشخص المعني التوجه الى الشرطة مرة في اليوم بدلا من ثلاث مرات كما هو سار حاليا.
وبات اصدار الاوامر بعمليات الدهم من مسؤولية رئيس الادارة المحلية لكن بعد موافقة مسبقة من احد القضاة.
لكن نواب حزب "الجمهوريون" (يمين) اعتبروا النص غير كاف اذ يطالبون بـ"احتجاز احترازي" للاشخاص المدرجين على لوائح التطرف الاكثر تعصبا. في المقابل يرفض اليسار المتطرف المتمثل بحزب "فرنسا المتمردة" والحزب الشيوعي "شكلا دائما من حالة الطوارئ" يعتبرون أنه يهدد الحريات الفردية.
كما نددت عدة منظمات بمشروع القانون من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة وايضا شخصيات مثل المفوض الاوروبي لحقوق الانسان نيلز مويزنيكس.
