لمحاولة استمالتهم.. ميركل: لا ضرائب جديدة الأعوام الأربعة القادمة
- ديلي صباح ووكالات, إسطنبول
- Sep 23, 2017
وعدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، مواطنيها بعدم فرض ضرائب جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ولوحت ميركل، بطرد من لا يحملون الجنسية الألمانية و"يمثلون تهديدا أمنيا للبلاد".
جاء ذلك خلال اختتام ميركل، حملة الاتحاد المسيحي (يمين وسط) للانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، في مدينة ميونخ، جنوبي البلاد، وسط صافرات استهجان مناوئة لها.
وأضافت المستشارة الألمانية موجهة حديثها للناخبين، لم تكن هناك ديون خلال الفترة الماضية، ولن تكون هناك ديون خلال السنوات المقبلة"، حسب ما نقلته الصفحة الرسمية للاتحاد المسيحي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وخلال الفعالية، قالت ميركل، "نحن لا نعتمد على نجاحاتنا في السنوات السابقة، ونبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها ألمانيا".
وتابعت "يمكنكم الاعتماد علينا.. ولن تكون هناك أي زيادة في الضرائب خلال السنوات الأربع المقبلة".
ومضت ميركل، قائلة "العمال والحرفيون والمبدعون ورجال الأعمال على نفس القدر من الأهمية بالنسبة إلى الاتحاد المسيحي".
وقالت إن الاتحاد المسيحي "يفعل كل ما في وسعه من أجل حماية الشعب الألماني من الإرهاب".
وتابعت "من الممكن أن نطرد من يمثلون تهديدا أمنيا للبلاد طالما لا يملكون الجنسية الألمانية".
وأضافت "تحقيق الأمن للجميع هو هدفنا".
وحضرت ميركل، التي وصلت السلطة في 2005، الفعالية الانتخابية الختامية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه، وسط المئات من أنصارها، في ميدان "مارين بلاتز"، أحد أبرز ميادين ميونخ، كبرى مدن إقليم بافاريا.
ويتكون تحالف الاتحاد المسيحي، من الحزب الديمقراطي المسيحي برئاسة ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة السياسي البارز ارنست زيهوفر.
وحول أزمة الهجرة التي ضربت أوروبا في 2015، وأغرقت ألمانيا بمليون مهاجر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، قالت ميركل، "ما حدث في 2015، يجب ألا يتكرر مرة أخرى".
وأضافت "يجب العمل على معالجة أسباب خروج المهاجرين من بلدانهم الأصلية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وينتقد حزب "البديل لأجل ألمانيا" (اليمين المتطرف)، بشدة سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها ميركل في 2015، وسمحت لمليون مهاجر بدخول البلاد.
واختتمت ميركل، حديثها قائلة "نريد السياسة التي لطالما جعلت ألمانيا دولة ناجحة.. السياسة الوسطية"، في دعوة غير مباشرة للناخبين لعدم التصويت لحزبي "البديل"، و"اليسار" (يساري متطرف).
وأثناء حديث المستشارة، أطلق بعض الحضور صافرات استهجان بكثافة ضدها، طوال الخطاب، حسب موقع "ماركور" الإخباري الألماني.
ودفعت هذه الصافرات، الأمين العام للحزب الاجتماعي المسيحي، اندريس شوير، إلى القول في كلمته التي أعقبت خطاب المستشارة "نحن لسنا بحاجة إلى الصافرات التي يطلقها قلة من حضور فاعلية اليوم.. نحن بحاجة إلى الآلاف الذين يؤيدوننا".
أما وزير داخلية إقليم بافاريا، والمرشح الرئيسي للبرلمان عن الإقليم، يواكيم هيرمان، فقال في كلمته خلال الفاعلية "يجب وضع حد أقصى للاجئين الذين يدخلون بلادنا سنويا.. كما يجب وضع آلية لمراقبة الحدود".
وأضاف "لا بد من ترحيل المزيد من المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، إلى بلدانهم الأصلية".
ومضى قائلا "نحن ندعم الهوية المسيحية لبلادنا".
وعلى بعد أمتار من مارين بلاتز، الذي شهد ختام الحملة الانتخابية لميركل، نظم حزب البديل، فعالية انتخابية في نفس الوقت، مساء اليوم، تضمنت هتافات تطالب المستشارة بالرحيل، وتنتقد سياساتها تجاه اللاجئين، وسط حضور كثيف من الشرطة لتأمين الفعالية.
وفي وقت سابق اليوم، تعرضت المستشارة أيضا لصافرات استهجان كثيفة في فعالية انتخابية نظمتها في ولاية ايسن، جنوب غربي البلاد.
وخلال الحملة الانتخابية التي استمرت نحو شهر، تعرضت ميركل لصافرات استهجان خلال فاعليات نظمت في عدة ولايات أبرزها ايسن، وبافاريا، وساكسونيا (شمال).
ويقف وراء صافرات الاستهجان في فاعليات ميركل الانتخابية، متظاهرون منتمون إلى الأوساط اليمينية المتطرفة، وخاصة حزب البديل، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.
وتنتظر ألمانيا بعد غدٍ الأحد، انتخابات تشريعية تطمح ميركل بأن تبقيها لولاية رابعة على رأس الحكومة، فيما يريد حزب "الاشتراكيين الديمقراطيين"، وزعيمهم مارتن شولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي على الحكومة.
وتقود ميركل، حاليا ائتلاف حكومي مكون من الاتحاد المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين.
ويحق لـ61.5 مليون ألماني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ويبلغ عدد سكان ألمانيا 82.6 مليون نسمة.
ووفق آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة بيلد الألمانية، في وقت سابق اليوم، يحتل الاتحاد المسيحي صدارة السباق الانتخابي، بـ34% من نوايا التصويت، متراجعا نقطتين عن الأسبوع الماضي، يليه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) بـ21%، ثم حزب البديل بـ13%، ثم اليسار بـ11%، والديمقراطي الحر (يمين وسط) بـ9%، ثم الخضر (يسار) بـ8%.