شنت قوات الدرك الإسبانية، اليوم الأربعاء، حملات دهم استهدفت 9 مقار لحكومة إقليم كاتالونيا وأوقفت 12 شخصا، على خلفية إصرار الإقليم على إجراء استفتاءٍ الانفصال عن البلاد، رغم معارضة حكومة مدريد وإعلانها عدم شرعيته.
فقد قالت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مصادر في قوات الدرك إنّ عمليات الدهم أسفرت عن توقيف 12 شخصاً بينهم السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الكاتالوني جوزيف ماريا جوفي.
كما فتشت قوات الدرك منازل ومكاتب بعض النواب في البرلمان الكاتالوني المؤيدين لاستفتاء الانفصال، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، في تصريح صحفي أدلى به معلقا على دهم قوات الدرك لمقار حكومة إقليم كاتالونيا: "بالتأكيد ستكون هناك ردة فعل للدولة الإسبانية على انتهاك القوانين ومخالفة الدستور، والمساس بوضع الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا".
وشدد راخوي أن حكومته حذرت إدارة إقليم كاتالونيا بضرورة عدم إجراء استفتاء الاستقلال في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأشار إلى عدم وجود دولة ديمقراطية في العالم يمكن أن تقبل بمحاولات من هذا النوع. وأكد أن حكومة كاتالونيا كانت تدرك أنها لن تستطيع إجراء الاستفتاء لأن ذلك يعد تصفية للسيادة الوطنية التي تعتبر حقا للإسبانيين فقط.
وأضاف "إذا لم تطبق القوانيين في إسبانيا، فسيؤدي ذلك إلى الظلم، ولا يمكن لنا أن نسمح بذلك".
ودعا راخوي رئيس حكومة كاتالونيا كارس بويدجيمونت الى التراجع عن محاولة الاستقلال وتطبيق القوانين.
وفي رد فعل على حملة الدهم تلك، دعا رئيس حكومة الإقليم كارس بويدجيمونت أعضاء حكومته لعقد اجتماع طارئ.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.
ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.
وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع (حوالي حجم مساحة بلجيكا)، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وغرناطة ولاردة وطرغونة.
