مساعٍ إسبانية لعرقلة استفتاء كتالونيا

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستتولى السيطرة الفعلية على مدفوعات الحكومة الإقليمية في كتالونيا لضمان عدم تحويل أي أموال إلى استخدامات أخرى من قبيل تمويل عملية إجراء استفتاء تقرير المصير.

وأمس الجمعة أمهلت الحكومة الإسبانية إدارة إقليم كتالونيا (شمال شرق)، 48 ساعة لضمان عدم الإنفاق من ميزانيتها لصالح تنظيم الاستفتاء على انفصال الإقليم، الذي تعتبره مدريد "غير مشروع".

وأعلن وزير المالية الإسباني بمؤتمر صحفي أن حكومته ستتولى السيطرة الفعلية على مدفوعات الحكومة الإقليمية الكتالونية، ضمن آلية جديدة للرقابة تحد من قدرتها على استخدام ميزانيتها.

ووفقا لهذا الإجراء الجديد، ستتولى وزارة المالية الإسبانية تسلم فواتير الخدمات من الموردين مباشرة وسدادها لهم، ولن تقدم الوزارة تلك الأرصدة كالمعتاد إلى الحكومة الكتالونية بصفتها الوسيط المسؤول عن السداد بهذا الإقليم.

وترفض مدريد كل الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء، وسبق أن استدعى الادعاء الإسباني الأربعاء رؤساء بلديات في كتالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال، في تصعيد لجهود مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها غير قانونية.

وجاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية من الادعاء أن المسؤولين المشاركين بأي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه لهم اتهامات بـالعصيان المدني، وإساءة استغلال المنصب، وإساءة استخدام الأموال العامة.

ويطالب مؤيدو الاستقلال منذ 2012 بمثل هذا الاستفتاء الذي أعلنته المحكمة العليا غير دستوري. لكن الاستقلاليين يعتبرون المحكمة غير شرعية ومسيسة، مشيرين إلى أن عشرة من قضاتها الـ 12 عينتهم أكثريات برلمانية محافظة وحكومة ماريانو راخوي اليمينية.

ويعتبر إقليم كتالونيا -الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا- إحدى المناطق الأكثر إستراتيجية في بلد يعد رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ويمثل الإقليم 6.3% من مساحة إسبانيا و16% من سكانها وخمس ناتجها الإجمالي، و22.5% من السياحة الإسبانية