أصدرت حكومة إقليم كاتالونيا الانفصالية مساء أمس الأربعاء مرسوم تنظيم استفتاء لتقرير المصير في تحد صريح وخطير للحكومة المركزية في مدريد، وهو ما ينذر بمواجهة غير مسبوقة وأزمة خطيرة في البلاد.
ودعت الحكومة التي يهيمن عليها دعاة الاستقلال لتنظيم الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن تبنى البرلمان الإقليمي في كاتالونيا في وقت سابق الأربعاء قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة.
وقد أقر القانون الذي نص على أن الشعب الكاتالوني "سيد قراره" وأن "سلطته فوق كل القواعد"، بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت وانسحاب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت.
وكانت الحكومة الإسبانية طلبت من المحكمة الدستورية أمس إلغاء التصويت في البرلمان الكاتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وفي حين وصفت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا ما يحدث "أنه انقلاب على الديمقراطية".
أضافت أن "من يقودون البرلمان والحكومة في كاتالونيا يقتربون أكثر من الأنظمة الدكتاتورية منهم من الديمقراطية" معلنة أن الحكومة الإسبانية "طلبت من المحكمة الدستورية إعلان بطلان الإجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكاتالوني.
وتشهد كاتالونيا تناميا للمشاعر الانفصالية غذتها الازمة لكن أيضا شعورا بسوء معاملة من الدولة المركزية.
إذ اندلعت الأزمة في 2010 مع إلغاء المحكمة الدستورية "وضع الحكم الذاتي في كاتالونيا" بطلب من رئيس الحكومة ماريانو راخوي. وكان قانون تبناه البرلمان الإسباني في 2006 نص على أن كاتالونيا "أمة" داخل الدولة الإسبانية وعلى منحها سلطات موسعة.
وبعد فوزهم في الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر 2015، وعد دعاة الانفصال بقيادة الإقليم إلى الاستقلال.
وفي أول رد فعل للسلطة المركزية في مدريد، أعلنت النيابة العامة الإسبانية اليوم الخميس أنها ستلاحق قضائياً قادة إقليم كاتالونيا إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير مضيفة أنها ستأمر بمصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.
وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا في تصريحات صحافية "يجري إعداد ملاحقات جنائية" موضحا أنها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون أمس الأربعاء الهادف إلى تنظيم الاستفتاء المحظور وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا إلى الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
