أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية، الثلاثاء، حظر ستة من الدعاة ورجال الدين من الدخول إلى أراضيها لمدة عامين، بينهم اثنان من مشاهير الدعاة في السعودية، هما سلمان العودة ومحمد العريفي.
يأتي ذلك في أول تطبيق لقانون "القائمة الوطنية العامة" الذي صدر نهاية العام الماضي، ويتيح للحكومة الدنماركية، ذات التوجه اليميني، حظر دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى أراضيها، إذا رأت أنهم "معادون للديمقراطية الأوروبية".
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية أن قائمة تضم ستة من الدعاة ورجال الدين أغلبهم من المسلمين تم حظر دخولهم الدنمارك لمدة عامين، بادعاء تبنيهم "آراء معادية للديمقراطية وترويج أفكار متعلقة بالخلافة الإسلامية، فضلا عن التحريض على العنف ضد النساء والأطفال".
ووفق المصادر ذاتها، ضمت تلك القائمة: الداعيان السعوديان سلمان العودة، ومحمد العريفي، والداعية السوري المقيم في الأردن محمد راتب النابلسي، إضافة إلى الداعية الأمريكي كمال المكي، والداعية الكندي بلال فيليبس الذي أقام في كوبنهاغن عام 2011.
وبخلاف هؤلاء الدعاة المسلمين، اشتملت القائمة على رجل دين مسيحي أمريكي يدعى تيري دالي جونز للأسباب ذاتها.
ولم يصدر عن الدعاة ورجال الدين الذين شملتهم القائمة تعقيب على قرار حظر دخولهم إلى الدنمارك، أو الاتهامات الموجهة إليهم.
وتعقيبا على قائمة الحظر، صرحت وزيرة الهجرة الدنماركية آنغر ستويبرغ، بأن حكومة بلادها "لا ترحب بهؤلاء الرجال، لممارساتهم المعادية للمجتمع الدنماركي"، وفق قولها.
وأضافت في بيان: "سعيدة جدا لأنه بات واضحا للجميع أن هؤلاء الدعاة غير مرحب بهم في الدنمارك".
وفي كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، تم تمرير قانون "القائمة الوطنية العامة" بدعم من الحكومة اليمينية في الدنمارك، والمعارضة الاشتراكية الديمقراطية.
