بعد تصويت المواطنين الأتراك بنسبة 51.41 % لصالح التعديلات الدستورية الحالية أعادت هذه النتيجة للأذهان الاستفتاءات المتقاربة منها في بعض النتائج التي شهدتها القارة العجوز خلال السنوات القليلة الماضية. ومن بين تلك الاستفتاءات:
* بريطانيا:
شهدت بريطانيا في 23 يونيو/حزيران 2016، استفتاءً للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه، وبلغت نسبة المشاركة فيه 72.2 %، وتمكن مؤيدو الخروج من الاتحاد من حسم نتيجة الاستفتاء بتحقيقهم 51.9 % من نسبة المصوتين مقابل 48.1% لمؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من تقارب نتائج الاستفتاء بين معسكري البقاء والخروج في بريطانيا التي تتكون من إيرلندا الشمالية وويلز وإسكتلندا وإنكلترا، إلا أنّ النتائج كانت هي الحكم بالنسبة إلى الطرفين ولم تكن هناك أي اعتراضات أو سجالات بين المعسكرين حول صحة النتائج.
* أسكتلندا:
بعد حملات دعائية حامية الوطيس توجه الإسكتلنديون عام 2014 لصناديق الاقتراع من أجل تقرير مصير بلادهم في البقاء أو الانفصال عن بريطانيا، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 85.59 %.
وكانت النتائج لصالح معسكر البقاء بتصويت 55.3% من المواطنين، مقابل تصويت 44.7 % للانفصال.
وسلّم معسكرا البقاء والانفصال عن بريطانيا بنتائج الاستفتاء دون إثارة أي بلبلة، لتعود نبرة طرح استفتاء جديد في البلاد بعد قرار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
الحكومة الأسكتلندية صرّحت بأنه في حال قبول الحكومة المركزية في بريطانيا الطلب فإن موعد الاستفتاء سيكون نهاية 2018 أو بداية 2019.
* سويسرا:
صوّت السويسريون عام 2014 على استفتاء أطلق عليه اسم "ضد الهجرة الكثيفة" حيث صوتت فيه الأغلبية بنسبة 50,3 % فقط بالموافقة على الحد من تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا مقابل اعتراض 49.7 %.
ومن ثم كانت أصوات 19 ألفا و516 مواطنا فقط الفارق بين المعسكرين.
وقبل الاستفتاء، وبفعل اتفاق حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في عام 2002، دخل سويسرا ثمانون ألف عامل أجنبي معظمهم من بلدان الاتحاد.
هذا ومعدل عدد الاستفتاءات التي تصل نسبة المشاركة فيها 50 % في سويسرا، يبلغ (4)، يدلي فيها المواطنون بآرائهم، عبر البريد ومراكز الاقتراع والإنترنت.
* إيطاليا:
شهدت إيطاليا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 استفتاءً على تعديلات دستورية شملت 47 مادة، اقترحتها أحزاب "يسار الوسط"، تهدف إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ وتدعيم سلطة مجلس النواب.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 65.47% صوت فيها 40.88% لصالح التعديل مقابل تصويت 59.12 % ضده. وقدم رئيس الحكومة على اثره استقالته.
* الدنمارك:
في 3 ديسمبر/كانون الأول شهدت الدنمارك استفتاءً بشأن تبني أو رفض قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعدالة والشرطة. ووصلت نسبة المشاركة فيه 71.9 %؛ صوت 46.9 %منهم بـ "نعم" مقابل تصويت 53.1 %بـ "لا".
* السويد:
صوت السويديون في 14 سبتمبر/أيلول 2013 على ما إذا كانت البلاد ستتخلى عن عملتها وتنضم إلى اليورو الاوروبي. وقد صوت 56 % بـ "لا" مقابل 44 % قالوا "نعم".
في تركيا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.
وأضاف غوفن، في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
