بغالبية 169 نائباً من أصل 276، تبنى البرلمان اليوناني مساء أمس الجمعة قانوناً يمهد الطريق أمام إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى اليونان باتجاه تركيا، في إطار الاتفاق الذي توصل إليه في الـ18 مارس/آذار الماضي ودخل الذي دخل حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقال رئيس الجلسة نائب رئيس البرلمان اليوناني تاسوس كوراكيس إن "القانون اعتمد من حيث المبدأ بغالبية 169 نائباً من أصل 276 حضروا الجلسة".
وصوت لصالح القانون معظم النواب الأعضاء في الغالبية الحكومية التي تجمع حزب "سيريزا" اليساري بحزب "انيل" اليميني السيادي، بالإضافة إلى أعضاء من حزبي المعارضة "باسوك" الاشتراكي و"بوتامي" الوسطي.
القانون الجديد لا يصرح باعتبار تركيا "دولة ثالثة آمنة" أو "دولة أولى آمنة لطالبي اللجوء"، وهما شرطان لترحيل المهاجرين بشكل جماعي.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الهجرة اليوناني، يانيس موزالاس، على أن بلاده "ستتحقق بشكل جاد من التزامها بحقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية جنيف وفي القانون الدولي".
وتم اعتماد القانون المؤلف من مئة صفحة ويتضمن 87 مادة، بإجراءات عاجلة قبل ثلاثة أيام من عملية إعادة المهاجرين إلى تركيا التي ستبدأ الاثنين.
ومقابل كل لاجئ سوري ستتم إعادته من اليونان، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.
ويهدف الاتفاق إلى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور إلى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في أوروبا.
ويوجد أكثر من 51 ألف لاجئ ومهاجر عالقون حالياً في اليونان ويسعون للوصول إلى شمال أوروبا، بعد أن أغلقت عدد من دول البلقان حدودها ومنعتهم من العبور.
