تركيا تخطط لتقليص فاتورة استيراد الطاقة بالاعتماد على الموارد المحلية

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أنه من المرجح أن تؤدي الزيادة العالمية في أسعار مصادر الطاقة المتنوعة، إلى زيادة فاتورة الطاقة في تركيا نظراً لاعتماد البلاد الشديد على الواردات في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير أن فاتورة واردات البلاد ستصل إلى 55 مليار دولار هذا العام، في قفزة كبيرة من متوسط الـ 10 سنوات الماضية البالغ حوالي 45 مليار دولار.

وفي حديثه خلال اجتماع مع الصحافة المحلية، قال دونماز إن أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع بشكل عالمي، وتأمل تركيا في استبدال الغاز الطبيعي المستورد باهظ الثمن، بمواردها الخاصة المكتشفة في البحر الأسود.

وقال الوزير إن سعر النفط انخفض العام الماضي إلى 40 دولاراً للبرميل في السوق الحرة، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي انخفض إلى 125 دولاراً للألف متر مكعب، وانخفضت أسعار الفحم إلى 40 دولاراً للطن، وسط آثار الوباء.

ولكن فيما يتعلق بهذا العام، قال دونماز:"ارتفع النفط إلى 80 دولاراً. وزاد الغاز الطبيعي أكثر من ذلك بكثير، حيث وصل إلى ما يتراوح بين 1.200 دولار - 1.300 دولار" مضيفا أنه لامس لفترة وجيزة مستوى 1.500 دولار في بعض الأيام.

وقال دونماز:"لقد زادت أسعار الغاز ما يقرب من 8 إلى 10 أضعاف" مضيفاً أن سعر الفحم ارتفع أيضاً إلى ما بين 240 - 250 دولاراً في سبتمبر/أيلول، ثم تراجع لاحقاً إلى مستواه الحالي بين 140 و150 دولاراً.

وتعليقاً على أسباب الزيادات في أسعار الطاقة، قال الوزير:"لا تتسارع الأسعار في قطاع النفط والغاز الطبيعي بين عشية وضحاها. لكن بسبب الوباء، توقفت العديد من الهيئات عن الاستثمارات الجديدة وبعضها تباطأ في استثماراته. وعندما حصل انتعاش سريع في الطلب، لم تستطع الطاقة الإنتاجية مواكبة الأمر. لذلك، حصل نقص كبير في العرض".

وأضاف: "لطالما كانت أوروبا تنتج نحو ثلث احتياجاتها من الغاز" لكن إنتاجها الآن بدأ في الانخفاض.

تخفيف العبء على المستهلك

وأضاف الوزير أنه بالرغم من زيادة الأسعار العالمية، فإن تركيا لا تعكس تكاليف الغاز الطبيعي ولا الكهرباء المنتجة بشكل كامل في فواتير الخدمات العامة لمواطنيها.

وقال: "يدفع المواطنون ربع تكلفة الغاز الطبيعي الذي يستخدمونه في مساكنهم فقط. وبمعنى آخر، إذا دفع المشترك فاتورة غاز طبيعي بقيمة 100 ليرة تركية، فإن الدولة تكون قد غطت بالمقابل حوالي 300 ليرة تركية".

وذكر دونماز أن الطريقة الوحيدة لتقليل عبء تكاليف الطاقة على الاقتصاد، تأتي من قدرة تركيا على إنتاج موارد الطاقة الخاصة بها.

وتابع: "لو كان لدينا نفط وغاز طبيعي وفحم، لما كنا نواجه أسعار المضاربة غير المنطقية في الوقت الحالي" مشدداً على أهمية الـ 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المكتشف في حقل غاز صقاريا في منطقة البحر الأسود.

واستطرد: "نريد ربط هذا الغاز بنظام الطاقة لدينا في الربع الأول من عام 2023. ومن المحتمل أن ننتج في العام الأول حوالي 3 إلى 4 مليارات متر مكعب".

وفي إشارة إلى أن إنتاج الغاز من حقل البحر الأسود سيصل إلى أعلى مستوى له بين 15 إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2026، قال دونماز: "بهذا سنلبي 30% من احتياجات بلادنا. وبهذا المستوى يمكن أن نلبي احتياجات الغاز الطبيعي لجميع المساكن في تركيا لمدة 25 عاماً تقريباً".

وأكد دونماز أنه بمجرد أن تبدأ تركيا في استخدام الغاز المنتج محلياً، فإن تكلفة فاتورة الاستيراد ستنخفض أيضاً.

وأضاف: "ستكون تكاليف الإنتاج لدينا أقل بكثير من تكلفة ما نستورده". موضحاً أنهم سيجرون عمليات استكشاف إضافية للغاز في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، وقال:"قد تكون هناك أخبار جيدة في عام 2022، دعونا ننتظر بصبر الأنباء المنتظَرة من مناطق التنقيب الجديدة".

يذكر أن تركيا عثرت على 405 مليارات متر مكعب من الغاز في حقل صقاريا العام الماضي، بواسطة سفينة الحفر التركية فاتح. وفي يونيو/حزيران، تم الاكتشاف الثاني لـ 135 مليار متر مكعب، مما رفع الاكتشاف التراكمي للغاز إلى 540 مليار متر مكعب. كذلك، عززت الدولة بشكل كبير قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة في السنوات القليلة الماضية.