الطاقة المتجددة في تركيا توفر نفقات استيراد الفحم

يشير ارتفاع سعر الفحم عالمياً إلى زيادة تكلفة الطاقة المولدة من محطات الفحم الصلب المستورد في تركيا، أكثر من الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح المحلية والطاقة الشمسية، وفقاً لتحليل أجراه مركز أبحاث مقره لندن، يوم الثلاثاء.

وشهدت تكاليف محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية انخفاضاً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية، ما جعلها أكثر قدرة على المنافسة في تركيا والعالم.

ووفقاً للدراسة التي نشرها مركز الأبحاث، انخفضت التكلفة المنتظمة للكهرباء التي تعمل بالرياح 32% في السنوات الخمس الماضية، في حين أن التكلفة المعيارية للكهرباء المنتجة من محطة الطاقة الشمسية بدت أرخص بنسبة 50% منها منذ خمس سنوات مضت.

وجاء في التحليل أن التكلفة الموحدة للكهرباء المنتجة عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية تتراوح بين 40.8 و 51.9 دولاراً لكل ميغا واط ساعي، بحسب أحدث دراسة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

أما تكاليف توليد طاقة الفحم المستورد فتتراوح بين 62-77 دولاراً لكل ميغاواط ساعي لمحطة طاقة نموذجية في البلاد، بعد أن وصلت أسعار الفحم إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن لتبلغ 179 دولاراً للطن.

وبلغت حصة محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم المستورد في تركيا العام الماضي 21% بينما بلغت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 13%.

أما إجمالي الطاقة المركبة المنتجة من محطات الفحم المستورد فبلغت حوالي 9000 ميغاواط، وهو ما يمثل 45% من إجمالي الطاقة المنتجة باستخدام الفحم الصلب. بينما بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة في تركيا 98.493 ميغاواط، منها مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك محطات الطاقة الكهرومائية التي تمكنت من إنتاج 52.353 ميغاواط في نهاية أغسطس 2021.

ووفقاً للتحليل، تتوقع قراءات السوق أن تصبح الطاقة الشمسية أرخص خلال السنوات القادمة.

يذكر أنه في مزادات الطاقة الشمسية الأخيرة في تركيا والتي بلغ مجموعها 1000 ميغاواط في أبريل/نيسان ومايو/أيار، تراوحت الأسعار بين 21.5 و 37.9 دولاراً لكل ميغاواط ساعي لسِعات تتراوح بين 10 إلى 20 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المشاريع بحلول عام 2024.

وبحسب مركز الأبحاث، إذا استمرت محطات الفحم المستورد في العمل بقدرات عالية، فقد تسجل تكاليف استيراد الفحم رقماً قياسياً جديداً يصل إلى حوالي 5 مليارات دولار هذا العام في ظل مستويات أسعار الفحم الحالية، الأمر الذي يشير إلى إنفاق 3 مليارات دولار لتوليد الطاقة.

وأشار التحليل إلى أنه "يمكن أن تحقق تركيا مزايا عديدة من التحول من مصادر أحفورية مستوردة إلى بدائل محلية لتوليد الطاقة. ولن يؤدي ذلك فقط إلى خفض فواتير الاستيراد ولكن سيخفف أيضا من كثافة الكربون المنبعث في توليد الطاقة".

هذا وقد يتسبب التنفيذ المحتمل لضريبة حدود الكربون، بما في ذلك الانبعاثات غير المباشرة من السلع التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من تركيا، في خسارة اقتصادية تتراوح بين 2.7% -3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بحلول عام 2030، وفقاً للدراسة.