تركيا تخطط لدمج مرافق التخزين في شبكة الطاقة المتجددة لاستيعاب المزيد منها

وافقت هيئة مراقبة الطاقة في تركيا على قانون تخزين الكهرباء الذي سيمكن المستثمرين من بناء مرافق تخزين الكهرباء لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة المتقطعة.

وقال "مصطفى يلماز" رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة لوكالة أنباء الأناضول الخميس، إن التشريع الجديد الذي يغطي مرافق تخزين الكهرباء سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبناءً على هذا التشريع سيتمكن المستثمرون في سوق الطاقة من بناء مرافق التخزين داخل محطات الطاقة أو مرافق الاستهلاك أو مرافق التخزين المستقلة، مما يمهد الطريق لدمج مرافق التخزين في شبكة الطاقة.

وأوضح "يلماز" كذلك أن اللاعبين في السوق يمكنهم الاستفادة من أسعار أكثر تنافسية من خلال شراء الطاقة وتخزينها عندما تكون الأسعار منخفضة، وقوة بيعها عندما تكون الأسعار مرتفعة.

كما ستتيح مرافق تخزين الكهرباء تطوير نظام طاقة أكثر موثوقية وأماناً، لا سيما مع نمو الناتج من مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، والتي تولد الكهرباء بشكل متقطع اعتماداً على الظروف الجوية.

وتعتبر مرافق تخزين الكهرباء هذه مهمة في تعظيم قدرة الطاقة النظيفة نظراً لأن الدولة تهدف إلى إضافة ما لا يقل عن 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية و1000 ميغاواط من طاقة الرياح سنوياً، وهذا بدوره سيساعد تركيا على زيادة هذه القدرة بسرعة أكبر.

وتبلغ القدرة المركبة الحالية لتركيا حوالي 97 جيغاواط، تمثل الطاقة المتجددة نصفها تقريباً.

ونشرت تركيا في العام الماضي ما يقرب من 4.900 ميغاواط من الطاقة المتجددة دون اعتماد على الوقود الأحفوري.

وسيتم مع اللوائح الجديدة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق الطاقة، تضمين مرافق تخزين الكهرباء التي سيتم بناؤها داخل محطات الطاقة في ترخيص المحطة الأساسي. وستكون المرافق في منشأة استهلاك الكهرباء معفاة من الترخيص.

لكن هيئة تنظيم سوق الطاقة ستستمر في طلب تراخيص لتوريد منشآت تخزين الكهرباء التي تم إنشاؤها بشكل مستقل بشرط أن يكون الحد الأدنى للتخزين 2 ميغاواط.

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح القوانين الجديدة للجامعات ومراكز تطوير التكنولوجيا والمناطق الصناعية بنشر قدرة 1 ميغاواط في مرافق التخزين لاستخدامها في مشاريع البحث والتطوير.