بالدفع المسبق.. العراق يستعد لتوقيع عقد "ضخم" لتصدير النفط إلى الصين

تستعد بغداد لإرساء مناقصة "ضخمة" لبيع النفط للصين بنظام الدفع المسبق، في صفقة قد تسعف العراق من أزمة مالية حادة نتجت عن تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير، الأربعاء، إن الصفقة مدتها خمس سنوات، وتنتظر مصادقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبموجب العقد، ستقوم شركة "تشنهوا أويل" المملوكة للحكومة الصينية، بشراء كميات ضخمة من الخام العراقي على مدى خمس سنوات، على أن تدفع ثمنها مسبقا.

وقالت "بلومبرج" إن الصفقة "خطة إنقاذ من بكين للحكومة (العراقية) التي تعاني من ضائقة مالية، حيث ستتلقى أموالًا مقدمًا مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل".

وللصين سوابق في إقراض منتجي النفط المتعثرين من خلال شركات وبنوك تسيطر عليها الدولة، على أن يكون السداد بكميات من النفط بدلا من النقد.

وسبق أن عقدت الصين صفقات مماثلة مع كل من أنغولا وفنزويلا والإكوادور.

وتعتمد موازنة العراق بنسبة 95 بالمئة على عائداته من النفط، التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد العراق بنسبة 12 بالمئة هذا العام، ليكون بذلك أكثر أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تضررا جراء تراجع أسعار الخام.

وتدرس شركة "سومو" (حكومية) التي تتولى تصدير الخام العراقي، عرض شركة "تشنهوا" الصينية من بين عروض تقدمت بها شركات دولية.

ونقلت "بلومبرغ" عن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، قوله أمس الثلاثاء، إن هناك "عدة عروض قيد الدراسة قبل أن يتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القرار النهائي".

وبموجب الصفقة، حال توقيعها، ستشتري الصين 4 ملايين برميل من الخام شهريًا، بمعدل 130 ألف برميل يوميًا.

وستدفع الصين للعراق ثمن النفط مسبقا بداية كل عام من تاريخ بدء التوريد، ما يعني وفق الأسعار الحالية ملياري دولار سنويا.