كررت تركيا، الاثنين، تصميمها على مكافحة التضخم من خلال التطبيق الفعال للسياسات النقدية والمالية، وشددت على الجهود الحازمة التي تنتهجها الحكومة في هذا الصدد.
وارتفع التضخم إلى معدل سنوي قدره 61.53% في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في النصف الأول من العام المقبل، في حين كرر البنك المركزي الأسبوع الماضي استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، حسب الحاجة للحد من ارتفاع الأسعار.
ورفع البنك، الخميس، سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35% كما كان متوقعاً، مشدداً على قوة السياسة النقدية للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لكبح جماح التضخم.
وذكر بيان عقب اجتماعٍ لكبار المسؤولين الاقتصاديين، الاثنين، أنه تم التركيز على مكافحة التضخم من خلال الاستخدام الفعال للسياسات النقدية والمالية.
وعُقد الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق الاقتصادي هذا العام برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وحدد أهداف تعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال هياكل الإنتاج عالية القيمة، والنمو المستدام القائم على الصادرات.
وحضر الاجتماع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيك خان ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ومدير الاستراتيجية والميزانية الرئاسية إبراهيم شينال، ورئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، وممثلون عن المؤسسات ذات الصلة.
وبعد أن عينها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد انتخابات مايو/ أيار، عكست الإدارة الاقتصادية الجديدة دورة التيسير التي استمرت لسنوات، ورفعت أسعار الفائدة بقوة للتغلب على التضخم وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية والحد من العجز المزمن في الحساب الجاري.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2.650 نقطة أساس على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مصحوباً بتدابير احترازية أخرى، مثل تشديد الائتمان لخفض الطلب المحلي، المحرك الرئيسي للتضخم.
وخلال اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي، تركزت المناقشات حول التزامات الاستثمار، وخاصة الاعتمادات المسبقة المرتبطة باستثمار الإيداع الذي يقدمه البنك المركزي والتي تهدف إلى تعزيز إمكانات التصدير.
وقال البيان إن الاجتماع تناول الإطار العام لاستثمارات الإيداع، وركز على زيادة إمكانات التصدير ذات القيمة العالية وضمان التحسينات المستدامة في رصيد الحساب الجاري بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي.
كما تضمن الاجتماع تقييمات تتعلق بموارد التمويل الخارجية في شكل قروض تقدمها المنظمات الدولية.
وأشار بيان المجلس إلى أنه "تمت مناقشة الدراسات التي يمكن إجراؤها من أجل الاستخدام الأكثر فعالية لهذه الموارد في فترة ما بعد الالتزام".
