بالرغم من الركود العالمي.. تركيا تؤكد أن صادراتها لا تزال قوية

أكدت تركيا إن مصدريها أظهروا مرونة قوية هذا العام بالرغم من التباطؤ العالمي والزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد في فبراير/شباط، ما يعزز التفاؤل حول إنهاء العام بمبيعاتٍ أجنبية قياسية.

ومع أن بداية العام لم تكن إيجابية، إلا أن تركيا شهدت تحولاً في الصادرات اعتباراً من شهر يوليو/تموز فصاعداً، حسبما صرح وزير التجارة عمر بولات في قمة تعبئة الصادرات التركية، الثلاثاء.

تنظيم هذا الحدث في ولاية قونية الوسطى تم من قبل المجموعة الإعلامية الرائدة في تركيا والشركة الأم لصحيفة ديلي صباح، تركواز ميديا.

وخلال افتتاح الفعالية قال بولات إن الصادرات حتى هذا التوقيت من العام تطابق تقريباً أرقام العام الماضي بالرغم من التحديات مثل الزلازل وانكماش الطلب العالمي، الذي بدأ في منتصف العام الماضي.

وأدت الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا في أوائل فبراير/شباط إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وتسوية مئات الآلاف من المباني بالأرض، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.

وأوضح بولات إن الكارثة أدت إلى خسارة حوالي 6 مليارات دولار في الصادرات.

وكانت الشحنات الصادرة في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول انخفضت بنسبة 0.3% لتصل إلى 187.46 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية، في حين ارتفعت الواردات 1.3% لتصل إلى 274.76 مليار دولار.

وارتفع العجز التجاري الخارجي بنسبة 5% في الأشهر التسعة الأولى ووصل إلى 87.3 مليار دولار.

وأشار بولات إلى أن الصادرات سجلت أرقاماً قياسية خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول على أساس شهري، مسلطاً الضوء على ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 14%، والتي قال إنها بلغت 63 مليار دولار ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار مع نهاية السنة.

ومع ذلك، أكد على وجود فجوة كبيرة في التجارة الخارجية، تنبع بشكل رئيسي من واردات الذهب والسيارات.

وقال: "كان لدينا عجز كبير بسبب زيادة واردات الذهب والسيارات، وقد فقدنا أيضاً مدخراتنا من واردات الطاقة بسبب زيادة هذه الواردات".

وأوضح الوزير إنهم يتابعون عن كثب صادرات أكتوبر/تشرين الأول، والتي قال إنها بلغت حتى الآن حوالي 4.5% مقارنة بالعام الماضي.

الرقم القياسي الثالث على التوالي

أعرب بولات عن تفاؤله بأن البلاد ستظل قادرة على إنهاء العام بأرقام تصديرٍ غير مسبوقة.

وأضاف: "سنختتم العام بصادرات بقيمة 255 مليار دولار. وفي بداية العام، حددنا هدفنا بمبلغ 265 مليار دولار. وبالرغم من أننا أقل بمقدار 10 مليارات دولار من هدفنا بسبب المشكلات التي ذكرتها، إلا أنه سيكون لدينا ما لا يقل عن 355 مليار دولار من دخل النقد الأجنبي هذا العام إلى جانب صادرات الخدمات".

وإذا تم تحقيق ذلك، فإنه سيمثل الرقم القياسي السنوي الثالث على التوالي في الصادرات.

هذا ووصلت الصادرات إلى أكثر من 254 مليار دولار عام 2022، لترفع الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 225.4 مليار دولار عام 2021. وتضررت المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفضت إلى 169.5 مليار دولار عام 2020.

وشدد بولات على أنه من المتوقع أن ينتعش الطلب العالمي اعتباراً من منتصف عام 2024، وهو ما قال إنه سيكون له تأثير إيجابي على صادرات تركيا.

وبحسب بولات، فإن قوة الدولار أثرت سلباً على التجارة الخارجية نظراً لثقلها في الواردات. وأضاف أن الانكماش في أوروبا، أكبر سوقٍ للصادرات في البلاد، أدى إلى تراجع الطلب إلى حد كبير.

وحول هذه الصورة القاتمة علق الوزير: "لكننا متفائلون، فالاقتصادات لا تسوء باتجاه مستمر وهناك مسار أفقي، ثم يتغير الاتجاه. وأعتقد أن الطلب العالمي سوف يتسارع منتصف عام 2024، وسيكون لذلك أيضاً تأثير إيجابي على الصادرات".

الشكوك حول الاتحاد الأوروبي

وأعرب بولات عن شكوكه بشأن البداية الوشيكة لمفاوضات العضوية الكاملة لتركيا، مستشهداً بالوعود والاتفاقيات التي لم يتم الوفاء بها من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال: "لو كانت هناك إرادة سياسية في الاتحاد الأوروبي، لكانت هذه الأمور ناجحة. وهناك هيكل متوازن للغاية في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ونحن سابع أكبر شريك تجاري خارجي لهم، ولسنا دولة يمكن الاستغناء عنها".

واستذكر بولات اجتماعاتهما الأخيرة في بروكسل، وقال إنهم لمسوا رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بعد انتخابات مايو/أيار، التي ضمنت للرئيس رجب طيب أردوغان فترة ولاية ثالثة.

وأشار إلى أنهم "أعربوا عن عزمهم تسهيل الجهود المتعلقة بقضايا التأشيرات. وقدموا توصيات للدول التي تضع قيوداً على النقل. ونحن نرى استعداداً لتسهيل العلاقات مع تركيا".

وأشار إلى استعداد تركيا لمعالجة التحديث الذي طال انتظاره لاتفاقية الاتحاد الجمركي مع الكتلة، والذي دخل حيز التنفيذ عام 1995 ولكنه يقتصر على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المصنعة. ومن الممكن أن يتم توسيع اتفاقية التجارة الأعمق لتشمل الخدمات والسلع الزراعية والمشتريات العامة.

ومع ذلك قال بولات إنهم "لا يتوقعون تطوراً مثل تسريع أو بدء مفاوضات العضوية الكاملة في المستقبل القريب".

مضيفاً أن أردوغان وقّع يوم الاثنين بروتوكولاً لانضمام السويد إلى الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه وهذا الأمر من شأنه أن يقدم مساهمة إيجابية، "ولكن ما زال يتعين علينا انتظار طويل".