حدّث البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي لتركيا لهذا العام، مشيراً إلى الطلب المحلي وانخفاض عدم اليقين في السياسات بعد انتخابات مايو/أيار باعتباره المحرك الرئيسي وراء توقعاته المعدّلة.
وفي تقريره المعد لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، أوضح البنك في بيان الخميس أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.2%، ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 3.2%.
وأشار التقرير إلى أنه باستثناء روسيا وأوكرانيا، من المتوقع أن ينمو الإنتاج في المنطقة بنسبة 3% عام 2023، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 2.5% التي تم الإعلان عنها في يونيو/حزيران، ويرجع ذلك إلى الآفاق الأقوى لتركيا وآسيا الوسطى.
وأظهر البيان أن المراجعة التصاعدية هي نتيجة "انخفاض حالة عدم اليقين حول السياسات، ومرونة طلب المستهلكين"، مضيفاً أن انخفاض حالة عدم اليقين يعكس "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات لتطبيع سياسات الاقتصاد الكلي بعد انتخابات مايو/أيار 2023".
وأضاف أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في عامي 2024 و2025 مع "تباطؤ الطلب المحلي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتوحيد المالي التدريجي".
وجاء التقرير بعد يوم من رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، توقعاته للاقتصاد التركي لهذا العام من 2.6% إلى 3.7% على التوالي.
ويتوقع البنك الدولي الآن أن يتوسع الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% عام 2024 و3.9% عام 2025، بانخفاضٍ عن تقديراته السابقة البالغة 4.3% و4.1% على التوالي، والتي صدرت في يونيو/حزيران.
وقالت المؤسسة في تقريرها عن التحديث الاقتصادي لأوروبا وآسيا الوسطى: "كان النمو بنسبة 3.8% على أساس سنوي، في الربع الثاني في تركيا مفاجئاً على الجانب الصعودي أيضاً، مع توسع الاستهلاك بمعدلات مكونة من رقمين وبقاء الإنفاق الحكومي قوياً".
وبالرغم من الآثار الطويلة الأمد للزلازل التي وقعت أوائل فبراير/شباط، حافظ الاقتصاد التركي على خط نمو إيجابي في الربع الثاني بعد النمو المعدل بنسبة 3.9% في الربع الأول.
وجاء في البيان:"ومع ذلك، ارتفع معدل تراجع صادرات السلع والخدمات من 2.6%إلى 9% في الربع الأول من هذا العام، وهو ما قد يحد، إلى جانب التحول نحو موقف أكثر صرامة في السياسة النقدية، من تحقيق المزيد من النمو في وقت لاحق من هذا العام".
وأكد البنك الدولي أن نمو الاستثمار في تركيا ارتفع إلى 5.1% في الربع الثاني من عام 2023 بسبب النشاط القوي في الخدمات وجهود البناء والإعمار بعد زلازل 6 فبراير/شباط.
كما أشار البنك إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، "بما يزيد عن 31% عن العام السابق، بسبب استمرار قوة الواردات، بما في ذلك الذهب، وانخفاض صادرات السلع".
وأضاف: "من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 30%، وهو ما يترجم إلى تشديد تراكمي قدره 2.150 نقطة أساس، حيث كانت الحكومة والسلطات النقدية تتجه نحو المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية للحد من التضخم".
وأشار التقرير إلى أن تدفقات محافظ الديون والأسهم ارتفعت منذ الانتخابات في مايو/أيار، ما خفف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت من 56 مليار دولار نهاية مايو/أيار إلى 72 مليار دولار أوائل سبتمبر/أيلول.
مراجعات أخرى
كما قام البنك الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لأوروبا وآسيا الوسطى من 1.4% إلى 2.4% .
وقال التقرير إن التعديل التصاعدي يعكس "نمواً أفضل إلى حد كبير في روسيا، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على التحويلات العسكرية والاجتماعية، ومرونة المستهلك وانخفاض عدم اليقين في السياسات في تركيا".
وأضاف: "تم أيضاً رفع توقعات النمو لمعظم اقتصادات جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، حيث استوعبت بعض هذه البلدان تدفقات كبيرة من المهاجرين والشركات والتجارة وتدفقات الأموال خلال العام ونصف العام الماضيين".
وبعد انكماشه بنسبة 29.1% عام 2022، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 3.5% هذا العام و4% العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.6% عام 2023 و1.3% عام 2024 بعد انكماشه بنسبة 2.1% العام الماضي.
وجاء في التقرير أن "دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تتكيف مع البيئة المضطربة المتمثلة في تشديد الظروف المالية والتضخم الثابت واستمرار التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير التفتت الاقتصادي العالمي".
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تأثير تغير المناخ أصبح "حقيقة صارخة" بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة والحرائق واسعة النطاق والفيضانات المدمرة وغيرها من الكوارث الطبيعية، في جميع أنحاء منطقة أوروبا وآسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي.
