أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع دون مستوى التوقعات، لكنه تسارع أكثر في سبتمبر/ أيلول الفائت.
وذكر معهد الإحصاء التركي "TurkStat" أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 61.5% خلال فترة 12 شهراً انتهت في سبتمبر، مقارنة بـ 58.94% في أغسطس/ آب.
ويمثل هذا أعلى مستوى خلال عام، بعد اتجاه تخفيفي قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بسبب انخفاض سعر صرف الليرة التركية، والعديد من الزيادات الضريبية التي جاءت وسط تحول في السياسة النقدية لتركيا.
وقال المعهد إن الزيادة الشهرية في الأسعار تباطأت إلى ما يقرب من 4.8٪، مقارنة بـ 9.1٪ في أغسطس و9.5٪ في يوليو/ تموز.
وقال ويليام جاكسون، محلل "كابيتال إيكونوميكس"، إن "الارتفاع الطفيف في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، من 58.9% في أغسطس، يقدم أول علامات على أن ارتفاع التضخم يقترب من الاستقرار".
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً عند 85.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم بلغ 47.83% في يوليو، بعد تراجعه إلى 38.21% في يونيو.
وبعد فوزه في انتخابات مايو/ أيار، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين فريق اقتصادي جديد من "التكنوقراط" من ذوي الخبرة في "وال ستريت" ويلقى دعماً واسع النطاق بين المستثمرين الأجانب، لتبني سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، بما في ذلك التشديد النقدي الصارم.
وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، ما أدى إلى تشديد السياسة لمدة أربعة أشهر متتالية، ومنذ التحول الكامل في السياسة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.
ويتوقع البنك المركزي واقتصاديون اتجاهاً تصاعدياً في التضخم حتى نهاية العام الجاري، في حين تعهد البنك، مراراً وتكراراً، بتنفيذ تشديد تدريجي حسب الحاجة لتحديد اتجاه لخفض التضخم في العام المقبل.
وقال بارتوش ساويكي، المحلل في بيت الاستثمار كونوتوكسيا، إن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي والضعف المستمر لليرة".
وأضاف ساويكي أن القفزة الشهرية في الأسعار "تتفاقم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع الكبير في أسعار النفط".
وبعد التغيير في السياسة، قامت وكالة "ستاندرد آند بور"ز للتصنيفات الائتمانية بتعديل نظرتها لتركيا إلى "مستقرة" من "سلبية" الأسبوع الماضي، مشيرة إلى التحركات الرامية إلى تهدئة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
ومن المقرر أن تلقي حفيظة غاية أركان، محافظة البنك المركزي التي عينها أردوغان في يونيو الماضي، كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق الثلاثاء.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 3.4% على أساس شهري في سبتمبر، محققاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 47.44%، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
