سجل الاقتصاد التركي ثاني أعلى نمو اقتصادي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والثالث بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
وفقا لبيانات جمعتها الأناضول من معهد الإحصاء التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصدرت كوستاريكا دول المنظمة بنمو قدره 5.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، تليها تركيا بنسبة 3.8 في المائة ثم المكسيك بنسبة 3.5 في المائة.
وبحسب البيانات ذاتها، تقلص اقتصاد إستونيا بنسبة 3 بالمائة في الفترة المذكورة، تلتها المجر بنحو 2.3 في المائة ثم السويد بنسبة 2.2 في المائة.
بالنسبة لمجموعة العشرين، أظهرت المعطيات المعلنة، أن الصين حققت أعلى معدل نمو بين دول المجموعة بنحو 6.3 في المائة، تلتها إندونيسيا بنحو 4.9 بالمئة.
وحلت تركيا بالمركز الثالث بنحو 3.8 في المئة، ثم المكسيك بـ3.5 في المئة
أوروبيا، سجلت إيرلندا أعلى معدل نمو اقتصادي، تبعتها تركيا ثم البرتغال.
وقال المحلل المالي والاقتصادي في الأناضول، خلوق بورومجكجي إن معدل الدخل القومي لتركي خلال النصف الأول من العام الجاري، زاد بنسبة 3.9 في المائة رغم زلزال قهرمان مرعش الذي وقع في مطلع فبراير، شباط، زاد الدخل القومي بنسبة 3.9 في المائة.
وأوضح أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو، على غرار العام السابق.
وأشار إلى وجود مؤشرات إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، خاصة بعد شهر يوليو/ تموز، بسبب قطاعات التصنيع.
ولفت إلى أن مؤشر المشتريات في الصناعة التحويلية (PMI) انخفض إلى ما دون قيمة العتبة لأول مرة هذا العام، مضيفا "كافة مؤشرات الثقة القطاعية شهدت انخفاضا، خاصة القطاع الحقيقي وثقة المستهلك".
وبيّن أن الانخفاض المذكور ناجم عن تأثير التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي وكذلك التوقعات بحدوث تباطؤ في القروض، بسبب الزيادات الضريبية، والتدابير الاحترازية الجديدة المفروضة على القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، مما سينعكس سلبا على الطلب المحلي.
وأضاف أن قرار سعر الفائدة الأخير للبنك المركزي التركي، القاضي برفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض معا، قد يتسبب بتشديد الظروف المالية بشكل كبير.
وأردف "مع ذلك، نعتقد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمدى عمق هذه التأثيرات على النمو نهاية العام الحالي، فالضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الصرف تدفع الطلب إلى الأمام، كما أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل تجعل من الصعب الحصول على صورة واضحة بشأن النمو، وبالتالي مازلنا نحافظ على توقعاتنا للنمو عند نفس المستوى لهذا العام والمتمثل بنحو 3 في المائة".
بدوره، رأي المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، سفر شَنَر أن قطاع البناء سيساهم في النمو خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار مشاريع التحول الحضري واستئناف أنشطة البناء بعد زلزال قهرمان مرعش.
وأشار إلى أن قطاع البناء سيحافظ على نموه بواقع 6.2% في المئة وهي نسبة فوق المتوسط، مضيفا "يمكن النظر إلى النمو السنوي بشكل أكثر إيجابية مع استمرار نمو قطاعات الخدمات والبناء والتمويل وأنشطة التأمين"
واستطرد: "على الرغم من أن النمو إيجابي بشكل كبير مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة، إلا أن القطاع الصناعي -إحدى القوى الدافعة للنمو- تقلص خلال الربعين الأخيرين مما يستدعي تقديم حوافز أكبر للقطاع خلال الفترة المقبلة، وخاصة عن طريق القروض الانتقائية".
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا وصل إلى 271 مليار و468 مليون دولار بالأسعار الحالية في الربع الثاني، مؤكدا أنه في حال استمر النمو الحالي في الربعين الأخيرين، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد يتجاوز تريليون دولار هذا العام.
