دعا وزير المالية التركي محمد شيمشك البنوك إلى الانتقائية عند إقراضها للقطاع الخاص للمساعدة في تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم، مشددا على أن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية.
وأضاف في كلمة ألقاها، الخميس، أمام اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية "رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمئة".
وأشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي، متوقعا البدء بالتراخي اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم 2024.
وتابع: "سنضمن توافق منتجات البنك المركزي التركي مع التمويل التشاركي".
وذكر أن علاوة المخاطر في تركيا تراجعت من 700 نقطة أساس إلى 400.
وأوضح أن هذا الأمر مهد الطريق أمام جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد للعثور على موارد خارجية بتكاليف معقولة.
كما توقع نموا عالميا بحوالي 3 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مصحوبا بتأثير تشديد السياسات النقدية عالميا، مؤكدا أن تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية ملموس بشكل واضح.
وأضاف أن التضخم العالمي آخذ في الانخفاض لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل.
ولفت إلى رفع 12 بنكا مركزيا في الدول المتقدمة أسعار الفائدة 104 مرات، مع رفع 22 دولة نامية شبيهة تركيا أسعار الفائدة 158 مرة خلال آخر 20 شهرا.
وقال إن تركيا حققت نموا بنسبة 5.4 بالمئة بالقيمة الحقيقية في 2003-2022 رغم الظروف المالية العالمية المضطربة.
وجدد شيمشك أن مبادئ بلاده الأساسية في السياسة الاقتصادية قائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد أن أولوية بلاده على المدى القصير تحقيق الاستقرار المالي الكلي بشكل دائم وزيادة القدرة على التنبؤ.
وأضاف: "ستستمر خطوات التبسيط والتشديد التي بدأناها في السياسة النقدية في تعزيز استقرارنا المالي".
ونوه بانخفاض أسعار الفائدة على السندات الدولية في تركيا بأكثر من 100 نقطة أساس، فضلا عن تقديم وكالات التصنيف الائتماني الدولية منظورا أكثر إيجابية عن تركيا.
وقال: "بدأ تدفق الأموال إلى أسواق رأس المال (في تركيا)، وكل هذه التطورات سهلت الوصول إلى فرص التمويل الأجنبي وخفضت في الوقت نفسه التكلفة بشكل كبير".
