الفريق الاقتصادي التركي يناقش السياسة النقدية والمالية مع مستثمرين أجانب

عقد الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا اجتماعاً مع عشرات المستثمرين الدوليين الجمعة وجدد تعهده بمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ووفقا لمصادر ومسودة للقاء، فقد ضم الاجتماع الذي استمر ثماني ساعات في إسطنبول وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان وتناول مناقشة السياسة النقدية والمالية والتوقعات الاقتصادية.

ويعكس الاجتماع الذي عُقد بالحضور الشخصي مع أكثر من 40 مستثمرا التحول الذي تتبناه السلطات حاليا، وذلك بعد شهرين من قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين شيمشك وأركان في منصبيهما للإشراف على تغيير السياسات النقدية لتكون تقليدية بصورة أكبر.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن شيمشك شدد على أن خفض التضخم هو الأولوية، وأن السياسة تمضي لتصبح في المسار الطبيعي.

وقال أحد المصدرين إن شيمشك أبلغ المستثمرين بأن أردوغان يدعم تماما التشديد النقدي.

ورفع البنك المركزي في عهد أركان سعر الفائدة الرئيسي 900 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة منذ يونيو حزيران، إلا أن وتيرة التشديد لم تكن تتوافق مع التوقعات. وزاد الأسبوع الماضي تقديراته للتضخم بنهاية العام بأكثر من المثلين إلى 58 بالمئة بما يتفق مع التوقعات.

وفي عهد رئيسه السابق، خفض البنك أسعار الفائدة إلى 8.5 بالمئة بعدما كانت 19 بالمئة في 2021 تماشيا مع اعتقاد أردوغان غير التقليدي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم التضخم. وتسبب ذلك في أزمة عملة وهبطت الليرة 44 بالمئة في 2021 و30 بالمئة في 2022 و30 بالمئة أخرى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

ولامس التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.5 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتراجع بعد ذلك لكنه ارتفع بحدة مرة أخرى في يوليو/تموز إلى ما يقرب من 48 بالمئة.