أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، الأربعاء، أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في تركيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع له برئاسة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأضاف البيان أنه وبعد اجتماع المجلس في يونيو/ حزيران الماضي، تم اتخاذ تدابير فيما يخص تعزيز الانضباط المالي، وموازنة الطلب الداخلي، وتقليص عجز الحساب الجاري، وتعزيز الاحتياطي النقدي ومكافحة التضخم.
وأكد أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
وشدد البيان أيضاً على أن المكتسبات المالية الناتجة عن تعزيز السياسات المالية القائمة على مفهومي الانضباط والادخار، سيتم تسخيرها من أجل تعزيز رخاء ورفاهية المواطن.
وتعهّد المجلس بمواصلة المقاربة القائمة على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي، بما يتناسب مع معايير الاتحاد الأوروبي، باستثناء النفقات الخاصة بمكافحة آثار زلزال فبراير/ شباط الماضي.
