شيمشك: سنتخذ تدابير لمنع التراجع في مؤشرات المالية العامة

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عزمهم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع التراجع الدائم في مؤشرات المالية العامة.

وأشار شيمشك، في تغريدة على حسابه في تويتر الأحد، إلى أن المرحلة القادمة سيتم فيها إعادة تأسيس الانضباط المالي من خلال التحكم بالعجز التجاري.

وشدد على زيادة تعزيز التوافق بين السياستين النقدية والمالية، ودعم البنك المركزي في مكافحة التضخم، مؤكداً عملهم على زيادة رفاه المتقاعدين وموظفي الدولة من خلال زيادة معاشاتهم فوق نسب التضخم.

وأوضح أن زيادة المعاشات لأدنى راتب موظف عام مقارنة بنهاية 2022 بلغت 141.8 بالمئة، وأدنى معاش متقاعد زادت بنسبة 114.3 بالمئة.

وفي تغريدة سابقة، أكك وزير الخزانة والمالية التركي إلى أنهم سيقومون بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لتقليص التضخم.

أوضح شيمشك أن "برنامجه له ثلاثة مكونات رئيسية"، مدرجاً هذه المكونات على أنها: "استعادة الانضباط المالي أي تقليل عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت باستثناء تأثير الزلازل، والتشديد النقدي التدريجي وسياسة الدخل بما يتماشى مع خفض التضخم إلى خانة واحدة على المدى المتوسط، والإصلاح الهيكلي الذي يؤدي للاستقرار المالي للاقتصاد الكلي وجميع المكاسب الأخرى بشكل دائم".