البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5% إلى 15%

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بشكل حاد من 8.5% إلى 15% تمشيا مع توقعات السوق وفي إشارة قوية إلى تبني خطوات نحو تشديد السياسة النقدية في إطار السياسة المحورية المنتظرة.

وقد أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء/الريبو لأجل أسبوع.

وقال البنك المركزي التركي في بيان إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وأضاف أن اللجنة النقدية في البنك المركزي قررت البدء بسياسة التشديد النقدي، مشيرا إلى رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

ويأتي محور السياسة المتوقع، في ظل تولي رئيسة البنك المركزي الجديدة حفيظة غاية إركان منصبها، وسط تضخم عنيد وصل إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن ينخفض أكثر من النصف وينخفض أخيراً إلى أقل من 40% الشهر الماضي.

وأعاد أردوغان تشكيل فريقه الاقتصادي بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي، حيث استقدم محمد شيمشك صانع السياسة المخضرم لتعيينه وزيراً للخزانة والمالية، والخبيرة حفيظة غاية إركان وهي مصرفية سابقة في وول ستريت، محافظةً للبنك المركزي.

وفي تصريحاته الأسبوع الماضي، أعرب أردوغان عن دعمه للثنائي وقال إن شيمشك سيتخذ خطوات سريعة بالتنسيق مع البنك المركزي. ومع ذلك، شدد على أنه من الخطأ الإشارة إلى أنه غيَّر موقفه، عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة.

ويعدّ الرئيس أردوغان منتقداً عنيفاً لارتفاع تكاليف الاقتراض، وخلال العامين الماضيين أيّد "نموذجاً اقتصادياً جديداً" يعطي الأولوية لمعدلات الفائدة المنخفضة للغاية. ويهدف النموذج إلى تحقيق استقرار الأسعار عن طريق خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز الصادرات وقلب العجز المزمن في الحساب الجاري إلى فوائض.

وارتفع التضخم وسط انخفاض في قيمة الليرة التركية جاء بعد أن اختارت البلاد حملة تخفيف أدت إلى خفض بنكها المركزي سعر سياسته الرئيسية إلى 8.5% حالياً نزولاً من 19% عام 2021.

وانخفضت الليرة بنحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد أن انخفضت بنسبة 44% عام 2021 و 30% عام 2022.

وتوقع جميع الاقتصاديين الثمانية عشر في استطلاع أجرته رويترز، ارتفاعاً في معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد. لكن المستوى لا يزال غير مؤكد لأن البنك المركزي لم يعط أي إشارات بشأن خطواته التالية، بما في ذلك حجم أو وتيرة الارتفاعات المحتملة.

وتوقع مالك دريمال كبير الخبراء الاستراتيجيين في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في Societe Generale للاستثمارات، ارتفاعاً بنسبة 15% والتزاماً بمزيد من الارتفاعات في الأشهر المقبلة، مع وصول معدل السياسة إلى 25% في أغسطس/آب.

وقال: "مع ذلك، يرغب عملاؤنا عادة في رؤية تشديد كبير في السياسة النقدية في القريب العاجل، في منطقة زيادة بنسبة 15-25% في الاجتماع المقبل".

وأضاف: "نعتقد أنه حتى الرفع التدريجي لنسبة الفائدة، قد يكون كافياً لتحقيق الاستقرار في الليرة خلال الصيف، بمساعدة عائدات السياحة".

هذا وكان متوسط تقدير الخبراء الاقتصاديين لمعدل السياسة نهاية عام 2023 هو 30%، مع توقعات تتراوح من 18% إلى 35%.

من جانبه قال أردوغان الأسبوع الماضي إنه وافق على خطوات السياسة التي سيتخذها شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير من قبل الأسواق المالية، مع البنك المركزي، ما يشير إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة.

وقالت وكالة التصنيف موديز يوم الثلاثاء، إن تحول تركيا نحو سياسة اقتصادية أكثر تقليدية ويمكن التنبؤ بها سيكون "إيجابياً بشكل واضح للائتمان".

كما أشار أردوغان أيضاً إلى أن وجهات نظره بشأن أسعار الفائدة لم تتغير، وأنه يهدف إلى خفض التضخم في نهاية المطاف وكذلك معدلات الفائدة، إلى خانة الآحاد.