صرح نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم الخميس، بعد ترأسه اجتماعاً لمجلس التنسيق الاقتصادي الرئيسي، إن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية عبر مبادئ السوق الحرة.
وأوضح يلماز أن الحكومة ستحافظ على الانضباط، وستستخدم سياسات متسقة وخطواتٍ حاسمةٍ في مكافحة التضخم.
وشمل جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع، تقييم الوضع الاقتصادي العام والميزانية، إذ تقر الحكومة التركية بأهمية إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي للبلاد لصياغة استراتيجياتٍ فعالة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية الحالية ودفع الأمة نحو التقدم.
ومن بين الملاحظات الأولى التي أبداها الفريق الاقتصادي الحكومي أثناء وضع سياساته، أعلن يلماز أيضاً أن البرنامج المتوسط المدى الذي تم الكشف عنه في سبتمبر/أيلول، سيكون منصة محورية لمراجعة السياسات والممارسات العامة. وسيكون هذا البرنامج داعماً لتخصيص الموارد وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستخدام الفعال للموارد المتاحة.
وسلط يلماز الضوء على التضخم باعتباره عقبة رئيسية، وأعاد التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ تدابير فعالة وحاسمة لمعالجة هذه المشكلة. وأكد عزمهم على اتخاذ إجراءات حاسمة في المعركة ضد التضخم الذي يعتبرونه الشاغل الأساسي، حتى مع استمرار سعيهم للتعافي من الأضرار الناجمة عن الزلازل المدمرة التي أصابت جنوب البلاد في فبراير/شباط.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، حكومته الجديدة وأجرى تعديلاً في فريقه الاقتصادي حيث عين محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء السابق الذي يحترمه المستثمرون الأجانب، وزيراً للخزانة والمالية.
كما تولت حفيظة غاية إركان وهي مسؤولة تنفيذية كبيرة سابقة في بنك مقره الولايات المتحدة، والتي كانت حاضرة أيضاً في اجتماع يوم الخميس، منصب محافظ البنك المركزي للبلاد، لتكون بذلك أول امرأة تحكم البنك.
وإلى جانب شيمشك وغاية إركان، حضر اللقاء وداد إشيكخان وزير العمل والضمان الاجتماعي وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا وابراهيم يوماكلي وزير الزراعة والغابات وعمر بولات وزير التجارة، وابراهيم شينال رئيس الاستراتيجية والميزانية في الحكومة، إضافةً إلى ممثلي المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
وكان الرئيس التركي أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء، إن وزير الخزانة والمالية المعين حديثاً سيتخذ خطوات سريعة بالتنسيق مع البنك المركزي، في إشارة إلى أن تركيا ستعود إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وتجديد السياسات التي تتمحور حول التحفيز النقدي.
وقال أردوغان إنه مصمم على خفض التضخم، الذي وصل بالفعل إلى أقل من 40% بقليل في مايو/أيار، إلى خانة الآحاد، مضيفاً أنه يحافظ على سياسة "التضخم المنخفض وانخفاض معدل الفائدة".
وقد أمضى أردوغان العامين الماضيين في تأييد "نموذج اقتصادي جديد" يجعل من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، أولوية للبلاد حيث يهدف النموذج إلى تحقيق استقرار الأسعار عن طريق خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز الصادرات وقلب العجز المزمن في الحساب الجاري إلى فوائض.
عائدات الصادرات والسياحة
في غضون ذلك، أكد يلماز أنه في الفترة الجديدة، ستعزز تركيا استقرارها المالي وتحافظ على تنميتها الموجهة نحو الإنسان من خلال السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية.
وأوضح أن الحكومة ستواصل بحزم اتخاذ خطوات لزيادة القدرة التنافسية والكفاءة للاقتصاد التركي ضمن قواعد السوق الحرة.
وأشار يلماز بالقول: "بينما نحقق أهدافنا في الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، فإننا مصممون على إزالة عجز الحساب الجاري من كونه عقبة أمام النمو المستدام. وسنواصل تعزيز القطاع التكنولوجي ونزيد عائداتنا من الصادرات والسياحة من خلال المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. نحن في فترة يواجه فيها العالم ومنطقتنا تحديات وفرصاً مختلفة. وسنتغلب على الصعوبات مع الاستقرار والثقة، بقيادة قوية ومجموعة متسقة من السياسات وتقييم الفرص بما يتماشى مع مصالح بلدنا".
يذكر أن عجز الحساب الجاري اتسع إلى 5.4 مليار دولار في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 45 مليار دولار هذا العام.
