وزير الخزانة والمالية يكشف عن رؤيته في العمل ضمن الحكومة الجديدة

صرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بأن اقتصاد تركيا سيتم توجيهه وفق مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ والاستمرارية في الحكومة الجديدة.

غرد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي تم تعيينه في هذا المنصب يوم السبت بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، "مبادؤنا التوجيهية لخلق تركيا أكثر ازدهارًا ومرونة ستكون الشفافية والاستمرارية والمساءلة والقدرة على التنبؤ".

وقال شيمشك إن أولويته ستكون تقوية فريقه و"وضع برنامج موثوق به".

وقال: "بينما نجتاز التحديات المحلية والدولية، نؤكد التزامنا بوضع السياسات على أسس متينة لتعزيز القدرة على التنبؤ".

ومشددا على أنه لن تكون هناك "طرق مختصرة أو حلول سريعة"، أكد أن الخبرة والمعرفة والتفاني "ستساعدنا في التغلب على العوائق المحتملة في المستقبل".

وسبق للوزير شيمشك أن صرح يوم الأحد أن الاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون المفتاح لتحقيق الازدهار المنشود.

وفي إشارة إلى دوره في الحكومات التركية السابقة، أكد: "بعد انقطاع دام خمس سنوات، لي الشرف والامتياز لأداء اليمين وزيرا للخزانة والمالية"، وأضاف: "أنا ممتن للرئيس (رجب طيب أردوغان) لتكليفه بمسؤولية خدمة شعبنا بهذه الصفة".

في الحكومات السابقة، تولى شيمشك مناصب مختلفة بما في ذلك وزير الدولة المسؤول عن الخزانة ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد.