توقع البنك الدولي، في تقرير صادر عنه الخميس، تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3 بالمئة في 2023، مقابل 5.8 بالمئة عام 2022.
وفي تقريره عن "أحدث المستجدات الاقتصادية"، ذكر البنك أن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10 بالمئة، يضيف ضغوطاً على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة.
وتوقع البنك الدولي أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة عام 2022، تباطؤا في النمو، "لكن ما تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة".
ورجح أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6 بالمئة في 2023، من 4.4 بالمئة في 2022.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: "يُخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة، وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب".
وأضاف بلحاج أن "التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان".
ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول 2022 بلغ 29 بالمئة.
وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4 بالمئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 14.8 بالمئة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وفبراير/شباط 2022، وهو شهر الحرب الروسية الأوكرانية.
ويقترح التقرير أدوات السياسات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 بالمئة خلال 2023، مقارنة بـ3.6 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر السابق.
ويحاول الاقتصاد العالمي التعافي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، والتي أدت إلى تسارع وتيرة التضخم العالمي في وقت كان يتعافى العالم من تداعيات جائحة كورونا، بينما زادت المخاوف بعد الأزمة المصرفية الأخيرة والتي أدت لإفلاس عدد من البنوك الأمريكية.
